الصحة

قحت تعلن إنجلاء أزمة الصحة بالقضارف.. وتتبرأ من تعيين مدير عام الصحة بالولاية

..

القضارف.. سليمان مختار

أعلنت قوي الحرية والتغيير بالقضارف انجلاء ألازمة التى نشبت بين مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية والمكتب الموحد للأطباء بالولاية وكشف رمزي يحي عضو المكتب التنفيذي للمجلس المركزي للحرية والتغيير بالقضارف خلال المؤتمر الصحفي الذى نظمه المجلس اليوم السبت ان المجلس افلح فى احتواء الازمة بعد قيامه بعقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين الأطراف المتنازع إلى مبادرة الأطباء بالمركز، قأئلا؛ هبأن أصدر جملة من القرارات لمعالجة الأزمة تم رفعها للوالي الدكتور سليمان على موسى، مشيرا بأنها قضت باعفاء جميع المدراء العاميين بكافة الوزارات بالولاية علاوة على موافقة الأطباء بالتراجع ورفع الإضراب واستئناف عملهم بكافة المرافق الصحية إلى جانب قبولهم بامهال حكومة الولاية(14) يوما لتنفيذ القرار باعفاء المدراء العاميين وحدد الأطباء (21) يوما لانفاذ القرارات وتأسف رمزي لإضراب الأطباء قأئلا انه خلف وراءه أوضاع صحية وانسانية صعبة انعكست على توفير الخدمات العلاجية للمواطنين، لافتا ان مكتب الأطباء الموحد هو جزء من المكتب المركزي للحرية والتغير بالقضارف بيد انهم لم يخطرو الحرية بخطوة الإضراب والاستقالات الجماعية.
كما أقر بتأخر قوي الحرية والتغير بالتدخل لتدارك وحل الأزمة قأئلا %ان أزمة القطاع الصحي قديمة ومتجددة منذ تعين المدير العام للصحة الدكتورة علياء الاانها نشبت مجددا عندما قامت المديرة نفسها بإنهأ خدمات تعاقد احدالكوادر الطبية مؤكدا عدم موافقتهم بتلك الخطوة مشيرا لموافقة الوالي على تنفيذ القرارات التى أصدرها المجلس لحل الازمة وفقا لقرارات المجلس وفى سياق متصل أكد حسن سعد عضو المجلس المزكري تبرأ المجلس المركزي للحرية والتغير بالقضارف من تعين الدكتور علياء مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية قأئلا تعينها ربما تم عبر مقربين من الوالي وأضاف أن المجلس افلح فى معالجة الأزمة بصورة جزئية” كاشفا عن تحديات تواجه استمرار الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بعد انقضاء الفترة المحددة لإعفاء المدراء العاميين مشيرا ان هنالك (6)ايام حددها الأطباء قبل اصدار الوالي قرار الاعفاء خارج الاتفاق تتطلب مضاعفة الجهود من كافة المكونات السياسية والاجتماعية لسد الفراغ العلاجي فيها لافتا فى هذا الصدد ان انعدام الخدمات العلاجية بالمرافق الصحية امرا غير مقبول أخلاقيا ويقدح فى مسؤوليات المجلس وحكومة الولاية، واقر بجود تناقضات وتباينات وسط مكونات قوي الحرية والتغير بالقضارف فيما يتعلق بشأن إدارة شؤون الحكم متهما أطراف لم يسمها بمحاولة افشال الفترة الإنتقالية بالولاية كاشفا بأن ترشيحات المدراء العاميين الجدد شأن يخص تجمع المهنيين بالولاية وليس المجلس المركزي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *