أوصت الورشة التي نظمها المجلس الأعلى للحج والعمرة مساء أمس الأول الخميس على ضرورة إنفاذ قرارات مجلس الوزراء الانتقالي فيما يلي صندوق ادخار الحاج والمعتمر وتطوير الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين
وأكد الأستاذ منتصر عباس الامين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة خلال مخاطبته فاتحة أعمالها أن الورشة تجئ وفق ماهو مخطط له لمناقشة مسودة مشروع قانون صندوق إدخار الحجاج والمعتمرين بالدور الذي يعد ضمن مشروعات وأولويات المجلس السته شهور المتبقية من العام الحالي
ومن جانبه استعرض المستشار القانوني للمجلس مسودة مشروع القانون التي ضمن عدد من المحاور وبعد النقاش المستفيض حولها خلصت الورشة بعدد من التوصيات أهمها إجراء التعديلات التي وردت من الحضور بالإضافة إلى ضرورة عقد اجتماع مشترك مع مجمع الفقه الإسلامي بخصوص إيجاد فتوى شرعية حول أموال الصندوق واستخداماتها حتي تكتمل الصورة النهائية قبل إيداعها وزارة العدل وجلس الوزراء لاجازتها في صورتها النهائية ليرى هذا المشروع الهام النور وتأتي مرحلة تدشينه
