(1)
تابعت باهتمام كبير جلسات محاكمة والي سنار الاسبق احمد عباس والتي انتهت بايداع الرجل الاصلاحية لمدة عامين، لكن هذا في نظري لم يكن الحدث الابرز ، المهم بالنسبة لي ان المحاكمة كانت هي الاولي من نوعها لاختبار مصداقية لجنة ازالة التمكين امام القضاء ومنصات العدالة ، اذ تولت- اي المحكمة- بالبحث وفق شهود وحقائق ووقائع ووثائق الاجابة علي سؤال (قانونية بيع مشروع كناف ابونعامة الزراعي لمجموعة معاوية البرير الاستثمارية؟ ) والذي تمت مصادرته بواسطة اللجنة لمصلحة حكومة السودان ، وبقرار متعجل لم يصمد في ما يبدو امام عدالة ونزاهة القضاء وفقا لمنطوق قراره في الدعوى الجنائية بالرقم 6/2021.
-2-
من المؤسف القول ان لجنة ازالة التمكين حاولت تضليل الراي العام واصدرت علي موقعها بيانا ينكر ويزور الحقائق مفاده ان المحكمة ايدت سلامة اجراءات مصادرة (مشروع ابونعامة الزراعي) بموجب القرار الصادر من لجنة ازالة التمكين .
-3-
بالرجوع لقرار القاضي وحسب الحيثيات الموثقة وما عضده بيان الاستاذ المحامي عمر احمد محمد دفع الله عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية يتبين ان المحكمة فعلت عكس ذلك تماما، اذ اقرت بسلامة وقانونية الاجراءات المتبعة في انشاء وبيع (شركة أبونعامة للإنتاج الغذائي) ، واقرت انه تم بعلم الجهات ذات الصلة وموافقة مجلس الوزراء الولائي بالاجماع .
المحكمة لم تكتف بالتاكيد علي قانونية وسلامة الاجراءات التي مثلت ذريعة لانتزاع المشروع بواسطة لجنة ازالة التمكين بل ذهبت الي اكثر من ذلك وهي تثبت بالحقائق الدامغة أن( التقييم الذي حصل عليه مشروع كناف أبونعامة) عند بيعه ل(شركة أبونعامة) كان الأفضل قيمة ، وحسمت الجدل في نقطة الاتهام المتداولة وهي تؤكد بأن خصخصة المشروع أو بيعه أو استثماره قد تم بما يتوافق والمصلحة العامة ، مع اتباع (كافة المطلوبات الشكلية والموضوعية) .
-4-
النقطة المهمة التي اصابت قرار لجنة ازالة التمكين في مقتل ثبوت سداد (شركة أبونعامة للانتاج الغذائي) التي يراس مجلس ادارتها السيد معاوية البرير لكافة المبالغ الخاصة بثمن بيع المشروع إلى حكومة ولاية سنار وبموجب مستند دفاع رقم (5)، الامر الذي يعزز من صحة بيع (مشروع كناف ابو نعامة) الي( شركة ابونعامة للأنتاج الغذائي) ، ويضع لجنة ازالة التمكين في (كمين) يحتم عليها المسارعة في الرجوع لتنفيذ القانون في التعامل مع قرارها الخاص بمصادرة شركة ابونعامة للانتاج الغذائي.
-5-
من المهم الاشارة الي ان البينات والمعلومات حول صحة بيع (مشروع كناف ابو نعامة) وخلوه من اية شبهة تجعله هدفا مصادرا بواسطة لجنة التمكين قادت لتبرئة المتهمين (الثاني وحتى الخامس) من تهم نسبت إليهم .. لم يكن من الصدق او المسؤولية او الشفافية المطلوبة في التعامل مع مبادئ العدالة اخفاء تبرئة هؤلاء في الخبر المنسوب للجنة ازالة التمكين عبر الوسائط والمواقع وبعض الصحف، واحقاقا للحق نورد اسماء الذين صدر الحكم ببراءتهم وهم:
المتهم الثاني: احمد محمد عبدالله* *– وزير المالية الأسبق بولاية سنار
المتهم الثالث: علي الحاج دفع الله – المدير العام السابق لوزارة المالية بولاية سنار،المتهم الرابع: خضر عثمان احمد – وزير الشؤون الاجتماعية السابق بولاية سنار، المتهم الخامس:د.شرف الدين هجو المهدي – وزير الزراعة والمالية السابق بولاية سنار.
-6-
من اهم ما اوردته المحكمة في حيثيات قرارها التاكيد علي(ان سعي ولاية سنار لاستجلاب رأس المال لتشغيل مشروع أبونعامة كان ينطوي علي فائدة خاصة للولاية واستقرارها وازدهارها وزيادة دخل افرادها، وأن مشروع أبونعامة وقت انشائه في 1976 وحتى العام 2000م لم يحقق الهدف الذي أنشئ من أجله ولذلك رات المحكمة وفق حيثيات قرارها بأن أفضل الخيارات هي استثماره ، بشهادة شهود الاتهام قبل الدفاع).
لا اعتقد ان هنالك من يمانع في ان تشكل لجنة ازالة التمكين الية للاتهام في مواجهة من تعتقد ان اجراءات حصولهم علي الاموال والمشروعات تمت بطرق فاسدة او شبهات تمكين، ولكن دعونا نتفق علي اهمية ان يكون القضاء هو الفيصل في ما يثار من اتهامات حتي لا تصبح اللجنة الخصم والحكم في ان واحد ،هذا في مصلحة اللجنة التي ينبغي ان تحصن قراراتها واجراءاتها بالقانون بعيدا عن الاستبداد بقوة السلطة اذ مازال الامل قائما في دولة القانون والعدالة، ولنتذكر دوما ان المادة 61 في الوثيقة الدستورية تحظر مصادرة اية اموال خاصة الا بقرار قضائي ..
-7-
القضية برمتها تعيد تعزيز ثقة المواطن في القضاء السوداني وتمنحه نوط جدارة جديد يضاف الي اوسمة الفخار التي نطوقه بها دوما، سير القضية والقرار يجعلنا نرفع القبعة احتراما لنزاهة ومهنية قاضي محكمة جنايات سنجة مولانا/ محمد علي مصطفي قاضي المحكمة العامة .
بناء علي ما تقدم فان الراي العام بانتظار الخطوة القادمة في سجال المواجهة القانونية بين (مجموعة معاوية البرير الاستثمارية) ولجنة ازالة التمكين، خاصة بعد انتفاء اسباب مصادرة المشروع، من المؤكد ان القرار انصف الملاك وهو يؤمن علي سلامة الإجراءات المالية والقانونية التي لم يكن فيها اية شبهة لفساد او تمكين.
-8-
لا اعتقد ان هنالك سبب بعد كل ما جاءت به المحكمة لبقاء (شركة ابونعامة للانتاج الغذائي) قيد المصادرة فقد حصحص الحق ونسف القضاء بقراره كل ما اوردته اللجنة كاسباب لمصادرة المشروع وليس صحيحا ان قرار المحكمة امن علي اجراءاتها في مواجهة (مجموعة معاوية البرير للاستثمار المحدودة) .
صحيفة اليوم التالي
