متابعات ــ عزة برس
اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة بالعمل لسنوات على إنكار التجاوزات والتغطية على دور بلادها في نزاعَي السودان واليمن، وذلك بالتزامن مع ترشيح الإمارات لها رسمياً لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضحت المنظمة أن نسيبة استخدمت مناصبها الرسمية لتضليل الرأي العام الدولي ونفي التقارير الأممية الموثقة التي تثبت تورط أبوظبي في تقديم دعم عسكري ولوجستي لـ”قوات الدعم السريع”، فضلاً عن التنصل من تقارير تقصي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر.
وأضافت المنظمة أن الدبلوماسية الإماراتية قادت حملات ضغط مكثفة على البرلمان الأوروبي والمؤسسات الدولية لدحض الاتهامات المتعلقة بنقل الأسلحة وتجنيد المرتزقة الأجانب لصالح قوات الدعم السريع. وأكدت التقارير الأممية والميدانية وجود أدلة صريحة تفيد بمرور المقاتلين عبر قواعد إماراتية واستخدام مسيّرات مزودة بقذائف بيعت أصلاً للقوات المسلحة الإماراتية، مما ينسف المزاعم الرسمية التي كررها مكتب نسيبة حول الاقتصار على تقديم المساعدات الإنسانية.
وشككت “هيومن رايتس ووتش” في قدرة نسيبة على قيادة المنظمة الدولية أو التزامها بآليات المحاسبة، مشيرة إلى رفضها الإجابة المباشرة عن أسئلة المنظمات الأعضاء بشأن موقفها من تقارير الأمم المتحدة التي تسعى لرئاستها. وشددت المنظمة على أن سجل نسيبة الحافل بالتغطية على انتهاكات التحالف في اليمن ودعم أطراف الصراع في السودان يفرض على الدول الأعضاء مساهمة حازمة لحماية استقلالية الأمم المتحدة ونزاهة لجان تحقيقها المستقلة.
