متابعات _ عزة برس
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً مؤقتاً يحمل الرقم 7 لسنة 2026م باسم قانون التعديلات المتنوعة، وتضمن المرسوم الذي نُشر في الملحق الخاص للجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، 6 تعديلات قانونية كبرى أحدثت مراجعات هيكلية في قوانين سيادية واقتصادية وعدلية نافذة بالبلاد.
وشملت التعديلات الستة وفقا لوثائق مسربة إعادة هيكلة قطاع النفط عبر التعديل على قانون الثروة النفطية وتأسيس المؤسسة السودانية للنفط كشخصية اعتبارية مقرها الخرطوم برئاسة رئيس مجلس السيادة، إلى جانب نص تعديل القانون الجنائي على عدم اعتبار الفعل جريمة إذا صدر من أفراد القوات النظامية المكلفة بمكافحة التهريب أثناء التصدي للمهربين أو مطاردتهم. كما امتدت التعديلات لتشمل تحديد أحكام الدية بتقدير رئيس القضاء، وضبط تعريف شركات القطاع العام التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50%، فضلاً عن إلزام كافة الجهات الحكومية بإيداع لوائحها لدى وزارة العدل لمراجعتها وصياغتها وتأكيد عدم تعارضها مع القوانين قبل إقرارها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات متفرقة على قوانين تنظيم وزارة العدل والنيابة العامة وتوسيع نطاق النشر الإلكتروني والإعلامي.
