متابعات _ عزة برس
أعلنت الدائرة القانونية للقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، شروعها في حصر ومراجعة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة، بالتنسيق مع الجهات العدلية والشرطية والعسكرية المختصة، عبر لجان قانونية بدأت تسييرها إلى عدد من أقاليم السودان.
وقالت الدائرة، في تعميم صحفي، إن اللجان ستجري مراجعة ميدانية لأوضاع منسوبي القوة، بمن فيهم المحكومون والموقوفون على ذمة إجراءات قانونية، إلى جانب الذين ما زالوا قيد المحاكمات، للوقوف على مراكزهم القانونية ومراحل الإجراءات المتخذة بحقهم، والتحقق من سلامتها ومدى توافقها مع أحكام القانون.
وأوضحت أن الخطوة تأتي في إطار حرص قيادة القوة المشتركة على ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الانضباط والضبط المؤسسي، مؤكدةً احترامها للإجراءات والضمانات القانونية ومتابعة أوضاع منسوبيها أمام الجهات المختصة.
وأضافت الدائرة أن أعمال اللجان تشمل التوثيق والمتابعة القانونية والتنسيق مع الجهات العدلية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حدود الاختصاص، بما يسهم في معالجة الأوضاع القانونية لمنسوبي القوة وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
وأكدت استمرار أعمال الحصر والتوثيق والمتابعة إلى حين استكمالها، بما يعزز النهج المؤسسي داخل القوة المشتركة ويرسخ الالتزام بسيادة حكم القانون.
عناوين بديلة لافتة:
القوة المشتركة تتحرك قانونيًا لمراجعة أوضاع منسوبيها
لجان قانونية للقوة المشتركة لمراجعة أوضاع الموقوفين والمحكومين
مراجعة شاملة للأوضاع القانونية لمنسوبي القوة المشتركة
القوة المشتركة تفتح ملف الأوضاع القانونية لمنسوبيها
تحرك قانوني للقوة المشتركة لمتابعة قضايا منسوبيها في الأقاليم
