الخرطوم _ عزة برس
أكد المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية د. علي خالد الفويل أن استئناف التداول بالسوق من العاصمة الخرطوم، يمثل خطوة مهمة نحو عودة النشاط الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والشفافية والإفصاح، مشيراً إلى أن السوق سيعمل على توفير فرص استثمارية والمساهمة في تمويل مشروعات إعادة الإعمار والتنمية.
جاء ذلك خلال تدشّن سوق الخرطوم للأوراق المالية، اليوم واستئناف التداول من العاصمة الخرطوم، بحضور المستشار محمد نور عبد الدائم، وزير الدولة بوزارة المالية إلى جانب ممثلي سلطة أسواق المال والمساهمين والمتداولين وشركات الوساطة المالية.
وقال د. علي خالد الفويل إن عودة التداول لا تعني عملية البيع والشراء فقط، وإنما تعني عودة الأمن والاستقرار والتعافي الاقتصادي، وفتح المجال أمام الاستثمار والمساهمة في إعادة الإعمار .
وأوضح أن سوق الخرطوم للأوراق المالية واصل أداء مهامه من بورتسودان خلال فترة الحرب، بما في ذلك حفظ سجلات المساهمين ومتابعة الشركات المدرجة وتمكينها من عقد جمعياتها العمومية، مبيناً أن استئناف التداول يمثل اكتمالاً لهذه الجهود.
وأشار إلى أن أسعار جلسة الاستئناف اليوم تمثل أسعاراً افتتاحية جرى تحديدها عقب عملية تقييم شاملة، بمشاركة بيوت خبرة استشارية ولجان متخصصة وخبرات العاملين بالسوق وسلطة تنظيم أسواق المال.
ودعا المستثمرين والمتعاملين وأصحاب المصلحة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكداً استعداد السوق لتوفير البيانات والمعلومات والإفصاح عن أوضاع الشركات المدرجة بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة.
وأضاف أن عودة التداول ستتيح فرصاً لإنشاء المحافظ والصناديق الاستثمارية، وتوسيع مشاركة الجمهور في تمويل مشروعات إعادة الإعمار والمشروعات الإنتاجية.
وثمّن مدير السوق جهود وزارة المالية وسلطة تنظيم أسواق المال واتحاد المصارف وشركات الوساطة في استئناف التداول، مشيداً بصورة خاصة بدعم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم للسوق.
وأكد أن السوق سيواصل التنسيق مع السلطات المختصة وأصحاب المصلحة، بما يعزز دوره في دعم تعافي الاقتصاد السوداني وتمويل جهود إعادة الإعمار والتنمية.
