متابعات _ عزة برس
رحّب وزير المعادن، نور الدائم طه، بقرار مجلس الأمن والدفاع القاضي بحظر وجود القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة لتعزيز ولاية الدولة على الموارد المعدنية وتنظيم قطاع التعدين وترسيخ سيادة القانون.
وأكد الوزير، في بيان، جاهزية وزارة المعادن للإنفاذ الفوري والكامل للقرار، داعياً إلى الإخلاء الفوري لمناطق التعدين من أي مجموعات عسكرية أو قوات نظامية لا يخول لها القانون الوجود أو ممارسة أي نشاط تعديني داخل تلك المناطق.
وأوضح أن القرار يسهم في تهيئة بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج والاستثمار، وزيادة إنتاج المعادن، وإحكام الرقابة على المنتج، وتنظيم تداول الذهب، والحد من عمليات التهريب وفاقد الإيرادات، بما يعزز موارد الدولة.
وأشار إلى أن تنفيذ القرار يتسق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المعادن للأعوام (2026–2030)، الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
