الخرطوم _ عزة برس
ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، اليوم، اجتماع فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المرتبطة بالصادرات والواردات، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.
وأكد الاجتماع أن استقرار سعر الصرف يرتبط بصورة وثيقة بإصلاح الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب دعم الإنتاج الحقيقي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود لتنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية، باعتبارهما من أبرز القطاعات المؤثرة في استقرار سعر الصرف، وذلك عبر إحكام الرقابة وضمان توريد حصائل الصادرات كاملة عبر القنوات الرسمية.
كما دعا إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية والتحول من تصدير المواد الخام إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في خفض فاتورة الواردات الاستهلاكية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي من خلال تنويع الصادرات.
وأكد الاجتماع ضرورة وضع أطر رقابية وتنظيمية لتجارة الحدود بما يضمن انسيابها بصورة تخدم استقرار الأسواق، والحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر سلباً على سعر الصرف، فضلاً عن العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إحلال الواردات وتفعيل سياسات تشجيعية للمصدرين تضمن انسياب عائدات الصادرات وفق المطلوب.
