الجزيرة _ عزة برس
أعلن الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة اتخاذ تدابير وإجراءات مشددة بالتنسيق مع الولايات المجاورة لتجفيف منابع التهريب وقطع الطريق أمام المهربين، وقال إن حكومة الولاية ولجنة الأمن لن تسمحا بتحويل الجزيرة إلى معبر يهدد الاقتصاد القومي وأمن المجتمع.
وأكد الوالي خلال وقوفه صباح امس برئاسة إدارة مكافحة التهريب بمدني على الضبطية التي نفذتها القوة المشتركة من إدارة مكافحة التهريب والاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة بأرياف الحصاحيصا، عزم حكومة الولاية على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشبابه، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات النظامية والأجهزة الأمنية في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
من جانبه، أكد اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة ولاية الجزيرة استمرار الحملات والعمليات الأمنية لمكافحة كافة أشكال التهريب، مطمئناً المواطنين بأن الولاية تنعم بالأمن والاستقرار وستشهد مزيداً من الإجراءات التأمينية، مشيراً إلى أن النجاحات المتحققة جاءت نتيجة لتكامل الأدوار وتبادل المعلومات بين مكونات القوة المشتركة.
بدوره، أعلن العميد الركن عبد الناصر علي محمد طه قائد ثاني الفرقة الأولى مشاة عن ترتيبات وإجراءات صارمة لإيقاف التهريب وحماية المجتمع من مخاطره، مؤكداً أن لجنة أمن الولاية تعمل بروح الفريق الواحد للتصدي لكافة أنواع الجريمة.
وفي السياق، كشف العميد شرطة صالح إدريس بابكر مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية أن الضبطية شملت 500 ألف حبة من مخدر “نيرفاكس” و1,500 حبة من “بيندكس”، تقدر قيمتها بنحو 3 تريليونات جنيه، واصفاً العملية بأنها واحدة من أكبر الضبطيات والانتصارات التي حققتها القوة المشتركة في مجال مكافحة التهريب والاتجار بالمخدرات.
