متابعات _ عزة برس
نفى مبارك عبد الرحمن أحمد (أردول) صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور أوامر قضائية من محاكم مصرية بالحجز على حسابات مصرفية تخصه بقيمة 8 ملايين دولار، مؤكداً أن ما نُشر لا أساس له من الصحة.
وأوضح إخطار قانوني صادر عن هيئة الدفاع، أن المستندات والمنشورات المتداولة «مزورة» وتتضمن معلومات وصفها بالكاذبة والمضللة، مشيراً إلى أن موكلهم لم تصدر بحقه أي إجراءات قضائية في جمهورية مصر العربية أو أي جهة قضائية أخرى.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذه المزاعم تستهدف الإساءة إلى سمعة أردول، لافتة إلى أنها شرعت بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية ودعاوى جنائية ضد الأشخاص والجهات التي قامت بنشر أو ترويج تلك المعلومات.
وشدد الإخطار على أن الملاحقات القانونية ستشمل أيضاً أي شخص يعيد نشر أو تداول أو التعليق على ما وصفه بالمعلومات الكاذبة والمسيئة للسمعة، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية لحماية الحقوق ورد الاعتبار.
