متابعات _ عزة برس
في خطوة تشريعية جديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل مصر، أعلنت الحكومة المصرية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، مانحة بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة صلاحية تمتد لستة أشهر إضافية خلال الفترة الانتقالية، أو حتى صدور الوثائق الجديدة من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القرار يهدف إلى ضمان استمرارية الوضع القانوني للاجئين وعدم تعريضهم لمشكلات إدارية خلال المرحلة الحالية، حيث ألزمت اللائحة أصحاب البطاقات بتقديمها للجنة قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل، فيما دعت من انتهت وثائقهم بالفعل إلى إخطار اللجنة خلال ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم.
وتولت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين مسؤولية التنسيق مع المفوضية والمنظمات الدولية، إلى جانب وزارة الخارجية، لوضع الآليات اللازمة لإدارة الملف، بما يشمل استلام بيانات طالبي اللجوء واللاجئين المعترف بهم سابقًا لدى المفوضية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر. كما أجاز القرار لرئيس الوزراء مد الفترة الانتقالية إذا اقتضت الحاجة، لضمان استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية.
اللائحة التي نُشرت في الجريدة الرسمية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، مانحة الجهات المختصة واللاجئين وقتًا كافيًا للاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مسار أوسع لتفعيل القانون الصادر عام 2024، الذي يضع إطارًا مؤسسيًا متكاملًا لتحديد حقوق والتزامات اللاجئين، ويوازن بين التزامات مصر الدولية ومتطلبات الأمن القومي والتنظيم الإداري
