الخرطوم – عزة برس
أصدر بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا بشأن الخصومات التي نُفذت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية، مؤكدًا أن الإجراءات تمت امتثالًا لأحكام القانون وبناءً على فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (1/2011)، وهي الفتاوى الملزمة لكافة البنوك العاملة في السودان.
وأوضح البنك أن تصنيف الودائع جرى وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، حيث يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمان الحسابات الجارية وما في حكمها، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعًا.
وأكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصصت لهذا الغرض كانت تُورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، مشيرًا إلى أن دوره اقتصر على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة دعمًا لمنظومة حماية المودعين.
وبالاستجابة للموجهات الجديدة الصادرة عن بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين في الجهاز المصرفي، أعلن بنك الخرطوم التزامه الكامل بالموجهات الجديدة، وتكفله بكافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابةً عن عملائه.
كما أعلن البنك الشروع فورًا في إعادة جميع المبالغ التي خُصصت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
وجدد بنك الخرطوم التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تلبي تطلعاتهم.
نص البيان :
توضيحًا للحقائق، يود بنك الخرطوم أن يبين أن الخصومات التي نُفذت سابقًا لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية جاءت امتثالًا لأحكام القانون، وبناءً على فتاوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (1/2011)، وهو الإجراء الذي التزمت به كافة البنوك العاملة في السودان.
وبموجب طلب صندوق ضمان الودائع المصرفية واستنادًا إلى الفتاوى الصادرة، تم تصنيف الودائع لأغراض الضمان على النحو الآتي:
الحسابات الجارية وما في حكمها: يتحمل المصرف كامل تكلفة ضمانها.
الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة: أقرت الفتاوى الشرعية أن تكلفة ضمانها تقع على عاتق أصحاب الودائع، لعدم جواز ضمان المصرف (المضارب) لرأس مال المضاربة شرعًا.
ويؤكد بنك الخرطوم أن جميع المبالغ التي خُصصت لهذا الغرض كانت تُورد بصورة فورية ودورية إلى صندوق ضمان الودائع المصرفية، دون أن يحقق البنك أي منفعة مادية منها، حيث اقتصر دوره على التنفيذ وفق الأطر القانونية والشرعية المعتمدة، دعمًا لمنظومة حماية المودعين.
واستجابةً للموجهات الجديدة الصادرة من بنك السودان المركزي بتاريخ 3 فبراير 2026، وفي إطار تعزيز مزايا المودعين في الجهاز المصرفي، يعلن بنك الخرطوم ما يلي:
أولًا: الالتزام الكامل بموجهات بنك السودان المركزي، وتكفل البنك بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية من موارده الخاصة نيابةً عن عملائه.
ثانيًا: الشروع فورًا في إعادة جميع المبالغ التي خُصصت لصالح صندوق ضمان الودائع بتاريخ 29 يناير 2026، وإضافتها مباشرة إلى حسابات العملاء.
ويجدد بنك الخرطوم التزامه بالشفافية وحماية حقوق المودعين، ومواصلة تقديم خدمات مصرفية موثوقة تلبي تطلعاتهم.
