القضارف – عزة برس
أعلنت الغرفة التجارية بولاية القضارف الدخول في إضراب يومي الثلاثاء والأربعاء، احتجاجًا على زيادات في الرسوم والجبايات فرضتها بلدية القضارف، قالت إنها خالفت اتفاقًا سابقًا يقضي بعدم تجاوز الزيادة نسبة 25% مقارنة بميزانية العام 2025.
وأوضح عضو بالغرفة التجارية، في تصريح لـ” عزة برس” : أن مناقشات إعداد ميزانية العام 2026 انتهت إلى اتفاق مع البلدية والمحلية على زيادة عامة لا تتجاوز 25%، غير أن مراجعة الميزانية كشفت عن وجود زيادات تراوحت بين 100% و150% و200% في 34 نشاطًا من أصل 194 نشاطًا.
وأشار إلى أن الغرفة تواصلت مع بلدية القضارف، وتم على إثر ذلك تكوين لجنة مشتركة، مع التزام المدير التنفيذي للمحلية بتنفيذ مخرجاتها، إلا أن الاتفاق – بحسب الغرفة – لم يُنفذ، حيث تنصل المدير التنفيذي من التفاهمات ورفض الالتزام بما خرجت به اللجنة.
وأضاف أن فشل المساعي في الوصول إلى حل توافقي أدّى إلى طريق مسدود، ما دفع الغرفة التجارية إلى إعلان الإضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء كخطوة احتجاجية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منشور رسمي صادر عن اتحاد الغرف التجارية – الغرفة التجارية بولاية القضارف، تضمّن قرارات تتعلق بتوقف العمل التجاري في الأسواق يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 فبراير 2026، ويشمل ذلك السوق العمومي والأسواق الفرعية، في خطوة تصعيدية احتجاجًا على الرسوم المفروضة.
وأكدت الغرفة تمسكها بما تم الاتفاق عليه سابقًا، داعية الجهات المختصة إلى مراجعة الرسوم المفروضة والالتزام بمخرجات اللجان المشتركة، بما يراعي أوضاع التجار والظروف الاقتصادية الراهنة.
