الأخبار

بيان مشترك يطالب بالإفراج عن الصحفي “معمر إبراهيم “

متابعات _ عزة برس

طالبت ثمانون مؤسسة وصحفياً، في بيان صدر اليوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير 2026، بالإفراج عن الصحفي السوداني معمر إبراهيم المحتجز لدى قوات الدعم السريع بعد اقتياده من مدينة الفاشر خلال سيطرتها عليها في تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وذكرت الجهات الموقعة أن قوات الدعم السريع أوقفت إبراهيم أثناء محاولته مغادرة الفاشر في ولاية شمال دارفور عقب دخولها المدينة. وانتشر يوم اعتقاله مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره مع عناصر من قوات الدعم السريع وهو يعرّف بنفسه ويؤكد احتجازه.

وأظهر تسجيل آخر، نُشر لاحقاً، الصحفي معمر إبراهيم أثناء استجوابه من قبل الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع الفاتح قرشي، حيث قال في المقطع إنه نُقل إلى مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور.

وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء غياب معلومات موثوقة حول وضعه الصحي وحالته القانونية وظروف احتجازه. وأوضح أن إبراهيم محتجز بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير، دون السماح له بالتواصل مع أسرته أو محاميه، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامته ورفاهيته.

وأكد البيان أن الصحفيين مدنيون ويتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، محمّلاً الجهات التي تحتجزهم مسؤولية ضمان معاملتهم معاملة إنسانية، بما يشمل الحفاظ على سلامتهم الجسدية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

ودعا الموقعون قوات الدعم السريع إلى الإفراج الفوري عن الصحفي السوداني معمر إبراهيم وضمان سلامته، كما طالبوا جميع أطراف النزاع في السودان باحترام عمل الصحفيين والامتناع عن أي ممارسات تعرضهم أو العاملين في وسائل الإعلام للخطر. وشدد البيان على أن حماية الصحفيين تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المدنيين خلال النزاعات.

ووقع على البيان ثمانون صحفياً ومؤسسة إعلامية محلية ودولية، من بينها قناة الجزيرة التي كان إبراهيم يرسل عبرها تقارير من داخل الفاشر أثناء حصار قوات الدعم السريع للمدينة.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن اتخاذ خطوات عاجلة وإنسانية في هذه القضية من شأنه تخفيف المخاوف المتعلقة بسلامة إبراهيم، ويمثل خطوة مهمة للحد من الأذى الذي يتعرض له الصحفيون في السودان.

ومنذ اندلاع الحرب في السودان، يواجه الصحفيون أوضاعاً إنسانية وأمنية شديدة التعقيد، تشمل القتل والعنف الجنسي والاحتجاز والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، إضافة إلى الملاحقة والتفتيش، وسط توثيق عشرات الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الإعلامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *