الخرطوم – عزة برس
إنفاذاً لموجهات الدولة الرامية إلى إزالة السكن العشوائي وتخطيط مدن سكنية منظمة تتوفر فيها كافة الخدمات، شرعت سلطات ولاية الخرطوم اليوم في تسليم ملاك القطع السكنية بمنطقة جنوب الحزام استحقاقهم من الأراضي وذلك عقب إزالة المساكن العشوائية المشيدة على أعيان الغير.
حيث شهد وزير الدفاع ورئيس اللجنة العليا لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة المنبثقة من اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم الفريق ركن حسن داود كبرون ووزير الداخلية نائب رئيس اللجنة العليا الفريق شرطة بابكر سمرة ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة تسليم المستفيدين مواقع القطع السكنية المخصص لأصحابها على الطبيعة بمربع (6) الوحدة والتي اشتهرت ب (قبوش ومانديلا) جنوب منطقة مايو.
أشاد وزير الدفاع باستجابة المواطنين للقرار الصادر بإزالة السكن العشوائي موضحاً أن هذا النوع من السكن يمثل بؤر للفساد وتجارة المخدرات والسرقات وكافة الظواهر السالبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
ودعا كبرون المواطنين بالمناطق التي تمت إزالتها إلى الإسراع في استخراج الأوراق الثبوتية لهم ولأسرهم بما يضمن حقوقهم في التعويض والسكن بمدن الكرامة التي أعلنت عنها حكومة ولاية الخرطوم.
كما ناشد وزير الدفاع المنظمات الدولية التي بدأت الرغبة في الإسهام بإعمار السودان إلى توجيه جهودها نحو البناء والتطوير العمراني بما يسهم في الارتقاء بسكن المواطن وتهيئة البيئة المناسبة للعيش الكريم.
من جانبه أكد وزير الداخلية ورئيس اللجنة المناوب لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة أن تسليم الأراضي اليوم يأتي في إطار إعادة الحقوق إلى أصحابها بعد إزالة العشوائيات التي شكلت مهدداً أمنياً ساعد في انتشار الجريمة إضافة لماؤي الهاربين من القانون .
وأوضح أن العمل سيستمر بجميع محليات الولاية من أجل تنظيم السكن الآمن لكل مواطن مشيراً إلى أن السكن غير المنظم يمثل تعدياً واضحاً على أراضي مملوكة للغير، مؤكداً جدية الدولة في توفيق أوضاع المواطنين الذين تمت إزالة سكنهم العشوائي بالتنسيق مع السلطات المختصة بالولاية بولاية الخرطوم عبر الطرق القانونية المعمول بها في امتلاك قطعة أرض سكنية .
هذا وقد هنأ والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة المواطنين بمناسبة الذكرى ال 70 للاستقلال المجيد مبيناً أن السكن العشوائي يفتقر لأبسط مقومات الخدمات الأساسية ويعد مصدراً للمهددات الأمنية وعدم الاستقرار.
وأكد أن ما تم اليوم يمثل إعادة للحقوق لأصحابها وفقاً للأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأرض متعهداً بالإسراع في تسليم بقية المستحقين في جميع المناطق التي تمت إزالتها وتسريع وتيرة العمل.
وثمن الوالي جهود جميع الأجهزة النظامية والتنفيذية التي أسهمت في إنجاح هذا البرنامج، مؤكداً أن حكومة الولاية ماضية في تنفيذ خططها الرامية لتنظيم السكن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
إلى ذلك قام الوفد بجولة ميدانية شملت مواقع التخطيط وعملية التسليم حيث وقف على الإجراءات المتبعة لضمان وصول الأراضي إلى مستحقيها وفق النظم والقوانين المعمول بها من سلطة الاراضي.
