*بحر احمر
قضيت زهاء عام ونصف ببورتسودان* صحفيا مراقبا مجمل التعامل مركزيا مع أزمة الحرابة ، ذلك بعد بقاء مدة عام بشمبات احد مسارح الحرابة المباشرة ، ناجيا من الموت حتى حين بحول الله ، وقفت زاهدا على أداء القائمين على أمر الدولة فى العاصمة الإدارية ، قلة من المسؤولين يتلبسها الإحساس بالأسى ، مهمومة بحال السودانيين تحت نير الحرب ، وشلة كبرى منزوعة الحياء لا أبرئ منها نفسى ولا عشيرتى الأولين ولا الحاليين بكل الصفات والمسميات ، تسعى متنافسة ومتنازعة كأن شيئا لم يحق بالوطن والمواطن المنهوكين ، تسدر فى ذات الغى موردنا الحرب والهلاك والدمار ، وتفسد حتى تتجشأ ، بينما مركز لغسيل الكلى بأحد أحياء بورتسوردان ، زرناه ثلة صحفيين نازحين ، يعانى من مشكلة المياه الصالحة للإستخدام الآدمى ، حلها فى خمسة عشر مليونا من جنيهنا المنهار يوما إثر الآخر غض الطرف عمن يدير مالنا العام ، بينما كلفة مقر عمل او إقامة مسؤول لشهر تكفى للمشروع وتفيض ، أطلقنا مبادرة لحل أزمة المركز فلم يستجب أحد ، لجأت شخصيا لبعض ذوى المال غير المتأثرين ، فبدو لى أضعف من الأستجابة للإستغاثة جبنا ، أحسست بالأسف وحال الإدارة والحكم والروح العامة والخاصة ليست بحجم تضحيات فى ميادين القتال ، ذاتها التى بخرطوم ما قبل الحرب التى يبشر عضو بمجلس السيادة باستعادتها لعافيتها المفقودة أصلا غير موجودة كما ينبغى قبل طامتها الكبرى ، بينما واليها يستصعب عودة الحياة قريبا لنصفها ، قلبها ورئتها التنفسية ، سوء التنسيق فى الأقوال والأفعال عنوان أداء حكومات ما قبل وبعد الحرب أسوأ ، و الخلافات نتتبعها ونستقبحها حتى فى الجهود الشعبية لإسناد المجهود الحربى ، تصل مرحلة فتح البلاغات بسبب تنازع قمئ غير كريم لنسب فضل وحوز سيادة ، وقفة حاسمة للفوضى مطلوبة ، لضمان عدم تكرار سيناريو الحكم والادارة ، على غرار حكومات خرطوم ما قبل الحرب ، ولآجراء سياسات لوضع خطط وبرامج مدروسة لعودة النازحين واللاجئين لأوكارهم المهجورة ، ولم يوردنا لحالنا البائس ، غير اتخاذ سبل و مشاريع الحياة مطايا معيوبة ، فأضعنا وقتا فى انتاج السياسة واتخذناه بديلا للسياسة الإنتاجية الشاملة ، رجال مال وأعمال يقبلون لمعاودة الإستثمار ، يولون الدبر رحمة بأنفسهم ومستثمرين أجانب يستقدمونهم للإستفادة من أموالهم ، ويخيفهم منتوج العاصمة الإدارية محل ذات الشد والجذب ، ومسرح حكم تستغرقه خلافات وصراعات السياسة والإعلام ، و تستفرغ طاقته حرب الترصد والنكايات ، وتتسيد أسماء وأسماء خشباته المهترئة فى مدينة تتآكل أجساد بنيها الصابرين برطوبة المالح و سيادة الطالح ، والتخلص من عقلية الحكم والإدارة ما قبل الحرب وأن تأخرت بما يصعب كل شئ ، خطوة فى الإتجاه الصحيح ، تبدأ من التفكير فى بناء كافة المدن على أسس جديدة و نحو يشابه انسانها وبيئاتها ، و يحب النظر لبناء وإعمار الخرطوم بحجم الأستفادة من كونها مقرن النيلين وهلم جرا ومجرات من المزايا ، ولن تتحقق حتى مشاريع الدراسات العلمية قصيرة وطويلة الأمد ، دعك من الشروع السياسي البئيس مع وقف التنفيذ ، التحقق بتوافق ينهى إدارة الصراع و الحرب عمدا أو غفوا وصولا لإنهائها بأى من السبيلين ، والأجدى تخير الأقل كلفة بعيدا عن لغة العواطف وخسائر الحرب فى الأرواح والممتلكات والبنى تحتية *مرعبة .
*بحر أبيض
نماذج طيبة تستحق لفتات ، بعيدا* عن العاصمة الإدارية المتخالطة رزية مع الولائية ، موقعة عاصمتها فى مرمى نارى المقيمين والوافدين ، ولايسلم من السلق بألسنة حداد ، فريقها العامل باجتهاد ، قضيت من تجوالى نازحا شهورا بالقضارف ، فوقفت شاهدا على أداء فريقها ود الشواك واجتهاده للإصلاح فى بلد أغلبيته معذورة لا ترضى طبيعة وفطرة عن الحكام ، ويبقى الحكم على عمل أحدهم بنظرة آحادية غير منصف ، فلذا اللجوء لمراكز العلوم والبحوث فاروقا وحكما فيصلا يجب ما سبق . وسرنى تقريرا مهنيا يجده القارئ فى مختتم هذه المقالة تحت عنونة تقرير الشفافية عن تطبيق عملى لفضيلة الشفافية ، فى ولاية النيل الأبيض بثورة أنثوية ، تقودها بجدارة الأستاذة فاطمة الحاج وزيرة المالية والأقتصاد والقوى العاملة بولاية بحر أبيض ، بتطبيق نظام الدفع الإلكترونى (إيصالى) والربط بكافة الوزرات والمؤسسات والوحدات بالولاية ومحلياتها ، وابتدأ فعليا الربط ببعض الوزارات وباشراف ومتابعة من الوزيرة المحترمة ، وإيصالى هو النظام والعلاج الناجع لكل مظاهر التلاعب فى المال العام ، وللقضاء على كل آفات الفساد الراجلة بيننا سرقة وخسة ، ويحمد لولاية النيل الأبيض إعداد تقرير ملهم ومحفز وبثاث لروح الأمل ، يشمل تفاصيل الأداء الإقتصادى فى ظل الحرب وبعيدا عن نير خلافات ولاية بحر أحمر المرزوءة بعاصمة إدارية تمشى على غير هدى كما الحال بالعاصمة الأم المفقودة حتى حين علمه بالمعطيات مجهول وبالأمنيات كل شئ فيها تمام التمام ، ولايقلل هذا من جهود مخلصة مبذولة الآن لإنفاذ وإنقاذ كل الممكن ، نعلم رجال أعمال كبار يرابطون فى مناطق شدة ، للإسهام فى تحريك عجلة إستعادة مظاهر الحياة غير آبهين باحاطة المخاطر لاستمرار الحرب وتنوعها ، ومثل هؤلاء يشجعهم وجود وزيرة كفاطمة الحاج تطبق بصرامة نظام الشفافية المالية ، ونعمة الإيصال الإلكترونى سعت الإنقاذ لتطبيقها مرات ومرات اشتدت فى زمن ولاية الفريق بكرى حسن صالح على شؤون الأداء التنفيذى ، و قد بشر فى مؤتمر صحفى كنت من الشاهدين عليه بتطبيق نظام الدفع الإلكترونى ، بانتهاء عصر العضة ويقصد الفساد والتلاعب بالمال العام ، وبشرنا بالخطوة ولكن الحرس القديم بالمرصاد فلم يطل آوان الفريق صالح ، والأستاذة المحترمة وزيرة المالية بالنيل الأبيض جديرة بالدعم والمساندة والحماية من مركزية إدارية الدولة ببورتسودان ومن والى بحر أبيض ، بقطع الطريق أمام الحرس القديم الهازم كل جديد على مدار ما يزيد من أربعة عقود عشتها شاهدا صحفيا ، غير ناج من الإتهام والتصنيف ، فلربما تقدم تجربة فاطمة درسا أن العاصمة إداريةوقومية
،ليست بوجود وزارات ومؤسسات الحكم الإتحادى ولا قصور الرئاسة بأى مسمى ، و يثبت ضرر تكدسها بمدينة واحدة ويؤذيها كما الحاصل مع بورتسودان وقبلها الخرطوم ، وليكن فك اختناق بورتسودان على غرار دول لا فرز بين عاصمتها وأى مدينة طرفية ، وعلى الحكومة بالعاصمة الإدارية محاربة الحالة الإنصرافية المعاشة وكأن الحرب قد وضعت الأوزار ، بينما نائب الرئيس كمن يبلغ همسا أثناء مخاطبته جمعا من الصحفيين ، استهداف الدمازين بوابل من المسيرات وان تصدت لها المضادات ، أوقعت خسائر مؤلمة *وموجعة .
*تقرير الشفافية
في خطوة تهدف للقضاء الفساد* وتفعيل الرقابة على المال العام و تعزيزاً للشفافية لوزارة المالية على المال العام، جددت الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض، فاطمة الحاج التزام حكومة الولاية بتطبيق نظام “إيصالي” في جميع المعاملات المالية الحكومية، وبالمقابل ترأست الأستاذة فاطمة اجتماع اللجنة العليا لتنفيذ برنامج الدفع الإلكتروني “إيصالي” بمكتبها في ربك، بحضور الدكتور عبدالمحسن أحمد محمد خير، مدير الإدارة العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية الاتحادية، وبدأ الربط الفعلي لبرنامج “إيصالي” بوزارتي البنى التحتية والتنمية العمرانية، والإنتاج والموارد الاقتصادية، فيما تم وضع جدول عمل لتوسعة نطاق التطبيق ليشمل بقية الوزارات والمحليات والوحدات الاتحادية ويشمل البرنامج زيارات ميدانية للمحليات، واجتماعات مع بنك السودان والبنوك التجارية والأمن الاقتصادي وشركات الإتصالات.
مجهودات كبيرة
ورغم تحديات الحرب والوضع الاقتصادي شهدت الولاية أداءً ماليًا خلال ثلاثة أرباع العام 2025، حققت الإيرادات 175.2 مليار جنيه بنسبة أداء 60%، بزيادة مذهلة 217% عن نفس الفترة في 2024، بينما بلغ الإنفاق 173.1 مليار جنيه بنسبة صرف 59%.، بيد أن بعض الخبراء وصفوا هذه القفزة بأنها “الأقوى في تاريخ المالية الولائية، واستطاعت الولاية بإيرادات محلية هزيمة آثار الحرب رغم التأثيرات السلبية على محليات مثل أم رمتة والقطينة، استطاعت الأخيرة التعافي وتحقيق ربط مالي متميز حيث بلغت جملة الإيرادات المحلية نحو 24.7 مليار جنيه بنسبة أداء 103%، مع زيادة 163% عن العام الماضي، مما يعكس كفاءة التحصيل وتضافر جهود المجتمعات المحلية، وقفزت الإيرادات الذاتية للولاية وحققت طفرة غير مسبوقة، وصلت إلى 142.5 مليار جنيه من ربط مقدر 155.9 مليار جنيه، بنسبة أداء 91%. مقارنة بعام 2024، الذي سجل 46.7 مليار جنيه.
مبدأ الشفافية
وطبقاً لخبراء اقتصاديين فأن وزارة المالية بالولاية انتهجت مبدأ الشفافية تحقيقاً لولايتها علي المال العام وذلك بالاستفادة من تطبيق نظام ايصالي المالي الذي يحد من التسرب وعدم الشفافية، وبالتالي أسهم ذلك بفضل الجهود التي قادتها الوزيرة من خلال تدريب العاملين بالوزارة علي تجربة ايصالي الأمر الذي أسهم في ضبط المال العام بصورة كبيرة، وعقب ايفاء حكومة الولاية على تغطية الالتزامات الأساسية والتنموية، بما في ذلك دفع مرتبات 2025 وسداد متأخرات 2023 و2024، ودعم وزارات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء بجانب تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، ودعم الأسر الضعيفة والمتضررة، انتهجت استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة خاصة بعد أن عملت على إصلاح الخدمة المدنية وتطوير الوظائف الحكومية.
إعتماد إيصالي
وبدورها أكدت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية إلتزام حكومة الولاية بإعتماد نظام إيصالي في كافة المعاملات المالية الحكومية بكافة أنحاء الولاية وأشارت إلى تسخير كافة الامكانيات التي من شانها دفع عجلة الاقتصاد السوداني، ولفتت فاطمة خلال رئاستها بمكتبها بربك الإجتماع اللجنة العليا لتنفيذ برنامج الدفع الإلكتروني ايصالي للجهود التي بذلت لتنفيذ موجهات الدولة الخاصة بالدفع الإلكتروني إيصالي لجهة انه يسهم في إنجاح خطط الموازنة العامة الاي تفضي الي تلبية اشواق انسان الولاية.
جدول للتنفيذ
وبالمقابل وضع الإجتماع جدول عمل لتنفيذ البرنامج لبقية الوزارات والمحليات والوحدات الاتحادية الي جانب تنفيذ برامج مباشرة ووضع برنامج تدريبي للتقنيين والمحاسبين والمراجعين، وكما ستعقد اللجنة إجتماعات مع بنك السودان والبنوك التجارية والأمن الإقتصادى وشركات الإتصال والوحدات الاتحادية (المرور والزكاة والضرائب ) وزيارة عدد من المحليات للوقوف على التحديات التي تواجه التطبيق.
تطبيق البرنامج
وفي غضون ذلك قدم الدكتور عبدالمحسن أحمد محمد خير مدير الإدارة العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية الاتحادية تنويرا حول كيفية تطبيق برنامج الدفع الإلكتروني إيصالي، لافتاً إلى أهمية تطبيق نظام إيصالي في المعاملات الحكومية واعرب عن سعادته لجاهزية الولاية لتقديم الدعم اللازم مؤكدا إهتمام الدولة جاهزيتها لتقديم الدعم لنجاح البرنامج.
الإستفادة من التدريب
وأكدت الوزير المكلف لوزارة المالية الإقتصاد فاطمة الحاج على أهمية الدورة التدريبية التي نظمت للعاملين ( الحسابات والمراجعة الداخلية والميزانية )، وشددت على ضرورة الاستفادة القصوى منها لتحقيق الخطط وتنفيذ البرامج وقالت إن منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي تحقق ولاية وزارة المالية على المال العام وتدفع في إتجاه تنفيذ البرامج والخطط وفق القوانين واللوائح المالية المحاسبية، وقطعت بان منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي تحقق المناحي الاقتصادية والتنمية والاجتماعية ومبدأ الشفافية، وتعهدت بتسخيز كافة إمكانيات وزارتها لتهيئة بيئة العمل وتحقيق المطلوبات وتذليل كافة العقبات بهدف الوصول للغاية.
تبصير الجهات ذات الصلة
وفي ذات السياق وصف الدكتور عبدالمحسن أحمد محمد خير مدير الإدارة العامة للتحصيل والسداد الإلكتروني بوزارة المالية الاتحادية الدورة التدريبية بالمهمة والتي جاءت بهدف تبصير الجهات ذات الصلة بأسس ولوائح وقوانين منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي وقال ان منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إلغت إيصال 15 الورقي واعتماد إيصالي فقط كمستند مالي مبرئ للذمة لا تكتمل الإجراءات المالية إلا به
جميع الولايات
ولم يكتفي بذلك بل اكد إن ولاية النيل الأبيض الولاية الثامنة على مستوى الولايات التي أكملت إجراءات تنفيذ منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي على أرض الواقع، مشيراً إلى أن منظومة السداد والتحصيل الإلكتروني إيصالي نظام ملزم تنفيذه في كل الولايات، موضحاً إن هنالك فرق واسع بين الموازنة والميزانية ومن الضرورة الانتباه له حتى لا يحدث خلط، مؤكداً أن الموازنة عبارة عن مقترحات وخطة عملية لتطبيق الأنشطة والمشاريع بكل الوحدات والولاية وهي مجموعة من الخطط لتنفيذ النشاطين الإقتصادى والاجتماعي، وذكر أن بناء المقترحات يتم عبر إجراءات محاسبية بحتة مع توفير الفصل التقديري لكل عام خاصة انه أحد الأسس التي يتم عبرها وضع *الموازنة.
