قبل يومين وعقب كمين محكم ومعلومات خاصة تمكنت قوات حماية الحياة البرية من إحباط تهريب تسعة وعشرون قطعة من جلد النمور الفاخر.
وهذه تعتبر أضخم ضبطية، إذ لم تضبط الحياة البرية مثلها منذ ما يتجاوز أحد عشر عاما وأكثر. هذه الضبطية الضخمة تجعلنا نبحث عمن يقف خلفها؟!
أولاً.. الشحنة كانت قادمة من «إثيوبيا» وبالطريق الرئيسي، حيث أُخفيت الجلود بعناية وسط بضائع عبارة عن قوارير عصائر، وشحنة بطاطس، وفحم، وحطب. وأُخفيت الجلود بعناية ولم يكن المهرّب يعلم أنّ قوات الحماية البرية يقظة وتنتظر وصوله بفارغ الصبر بمحلية «باسندة» الحدودية.
للعلم، فإنّ هذه الجلود المضبوطة تعود لمختلف أنواع النمور. مع العلم أن النمور هي من حيوانات الجدول الأول التي يحظر صيدها عالميًا مع الأخذ في الاعتبار أن السودان هو من ضمن الدول الموقعة على اتفاقية «السايتس» العالمية.
المتهم الذي ضُبط أثناء تهريبه لهذه الشحنة هو واحد من ضمن شبكة إجرامية إقليمية منظمة تنشط بين السودان وإثيوبيا ولديها أذرعًا في العديد من دول المنطقة التي تقع على امتداد المحميات الطبيعية والبراري.
هذه العصابات يبدو أنها مارست هذا النشاط باستمرار ولكنها لم تضبط إلا هذه المرة أو مرات عديدة بدليل أن ذات المتهم سبق وأن ضُبط في جريمة مماثلة.
ولكن بما أنه ضُبط الآن فهذا يعني «أنه مارس هذا النشاط بتكرار بالغ ودون أن يجد اعتراضًا من أي جهة»، إلا هذه المرة التي تصدت فيها قوات الحماية البرية له وضبطته بهذه الشحنة الضخمة.
المتهم من أكبر المهربين لجلود النمور. ويبدو لي أنّ العقوبات التي ينص عليها قانون الحياة البرية ضعيفة لذلك تستغل ثغراته.
نطالب بمراجعة القانون وتعديله ليكون أكثر تشددًا. ولا بد من تكاتف المنظمات الدولية التي تُعنى بأمر البراري لاتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها الحد من صيد هذه الحيوانات المنقرضة في براري إثيوبيا، وأفريقيا الوسطى، ويوغندا، وكينيا، وغيرها من الدول التي تتسرب منها تلك الشحنات إلى السودان.
لا بد من إحالة المتهم لتحقيق مُحكم لاستخلاص معلومات حول من يقف خلفه؟ والمستفيد الأكبر من تلك الشحنات؟
وبالطبع هذا يعني أن وراء هذه الشحنات شخصيات مال ونفوذ ليست بالسهلة، لذلك لا بد من الكشف عنها خاصة أن سعر الجلد الواحد يتراوح ما بين 60 إلى 90 مليون جنيه سوداني.
بمعنى أن الشحنة المضبوطة تصل قيمتها المالية ما بين مليار وسبعمائة وأربعين مليون، ومليارين وستمائة وعشرة مليون جنيه (تريليون بالقديم).
«شفتو كيف كدة إتأكدتو إنو الشحنة دي ما وراها تاجر عادي، لكن وراها رجالات مال وأعمال نافذين»، نطالب بالكشف عنهم وإحالتهم لمحاكمات عاجلة.
