بورتسودان _ عزة برس
في أعقاب تداول صور تظهر غرق بضائع في ميناء عثمان دقنة بمدينة سواكن، أصدرت إدارة الميناء بياناً توضيحياً أكدت فيه السيطرة الكاملة على الوضع، ونفت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيرة إلى أن الميناء يواصل العمل بصورة طبيعية رغم تأثيرات الأمطار الأخيرة.
أوضحت إدارة ميناء عثمان دقنة أن الأمطار التي شهدتها مدينة سواكن خلال الساعات الماضية تسببت في تجمع المياه في بعض مناطق ساحة التخزين (A)، التي تبلغ مساحتها نحو 3000 متر مربع. وأكدت الإدارة أنه تم التعامل مع الوضع بشكل فوري، حيث جرى تصريف المياه ومعالجة نقاط التجمع دون تسجيل أي خسائر تُذكر في الأرواح أو البضائع، بما في ذلك البضائع العامة، والمشتقات البترولية، ومناطق الإفراج المؤقت. وأشادت الإدارة بالجهود الميدانية التي بذلتها فرق الدفاع المدني، وإدارة السلامة، والإدارة الهندسية، والتي ساهمت في احتواء الموقف وتفادي أضرار كبيرة كانت محتملة.
أكدت إدارة الميناء أن بند التعويض مفعل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للعلاقة بين الوكلاء وأصحاب البضائع، مشيرة إلى أن الحقوق محفوظة بالكامل. وشددت على أن ما تم تداوله من صور وأحاديث مضخمة لا يعكس الواقع الفعلي داخل الميناء، الذي يواصل نشاطه بصورة طبيعية ومنتظمة. وأضافت أن التركيز على التفاصيل الثانوية لا يخدم المصلحة العامة، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالمرافق الحيوية، خاصة في ظل الظروف المناخية التي تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين الجهات المعنية.
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الميناء، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تمكنت من إزالة العوائق التي كانت تعيق حركة العمل في محيط عمارة الجمارك، والتي تمثلت في ترس أقامه عدد من التجار الصغار. وأوضحت المصادر أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة نص على منح مهلة زمنية مدتها ستة أشهر للتجار الصغار، بهدف تنظيم النشاط التجاري وتسهيل حركة البضائع داخل الميناء. ويُتوقع أن تبدأ عمليات الكشف والسحب للبضائع اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، في إطار خطة إعادة تنظيم العمل داخل الميناء بعد موجة الأمطار الأخيرة.
أظهرت الصور المتداولة جهود أفراد شرطة الدفاع المدني في ميناء دقنة، حيث عملوا على تصريف وسحب مياه الأمطار من ساحات التخزين، بهدف حماية البضائع من التلف وضمان استمرار العمليات التشغيلية دون انقطاع. وأكدت إدارة الميناء أن هذه الجهود الميدانية تعكس مستوى التنسيق العالي بين الجهات المختصة، وتُبرز قدرة الميناء على التعامل مع الطوارئ المناخية بكفاءة، بما يضمن سلامة البضائع واستقرار حركة التجارة البحرية في سواكن.
