متابعات _ عزة برس
يعرب مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن قلقه البالغ وانزعاجه العميق إزاء التقارير الأخيرة الواردة من مدينة الفاشر، والتي تتحدث عن عمليات قتل جماعي واغتصاب وجرائم أخرى يُزعم ارتكابها أثناء الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع. وتشكل هذه الفظائع جزءاً من نمط أوسع من العنف الذي يعصف بإقليم دارفور بأكمله منذ أبريل 2023. وإذا ما ثبتت هذه الادعاءات، فقد تُعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
ويُذكِّر المكتب بأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 (2005) منح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في دارفور. ويُجري المكتب حالياً تحقيقات في الجرائم المزعوم ارتكابها في دارفور منذ اندلاع الأعمال العدائية في أبريل 2023. وكما ورد في أحدث تقرير لمجلس الأمن، فإن المكتب يعمل بكثافة ميدانية، من خلال بعثات ميدانية متكررة، وتعزيز التواصل مع مجموعات الضحايا والمجتمع المدني، وتعميق التعاون مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية.
وفي إطار التحقيق الجاري، يتخذ المكتب إجراءات عاجلة بشأن الجرائم المزعومة في الفاشر، بغرض حفظ وجمع الأدلة ذات الصلة لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية. وتشكل الإدانة الأخيرة التي أصدرتها المحكمة ضد زعيم الجنجويد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف بعلي كوشيب) على جرائم مماثلة ارتُكبت في دارفور عام 2004 تحذيراً لجميع أطراف النزاع في دارفور بأن مرتكبي مثل هذه الجرائم المروعة سيُحاسبون.
ويدعو المكتب جميع الأفراد والمنظمات المنخرطة في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة إلى تقديم أي معلومات أو أدلة تتعلق بالأحداث الأخيرة أو السابقة في الفاشر، عبر منصة مكتب الادعاء الآمنة (OTP Link).
