الخرطوم – عزة برس
أوردت صحيفة مصادر في عددها الصادر اليوم خبرًا أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات في الأوساط القانونية والرأي العام، حول عدم صدور قرارات من الهيئة القضائية تقضي بحظر أو تقييد العقارات والمزارع والشركات التابعة لقيادات وأفراد مليشيا التمرد، المعروفة أسماؤهم لدى الجهات المختصة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، أفاد أحد المتحدثين المطلعين بأنه لاحظ مؤخرًا حركة بيع نشطة ومتسارعة لعقارات وشقق وأراضٍ ومزارع عبر توكيلات قانونية بغرض البيع، لافتًا إلى أن غياب قرارات الحظر من القضاء والنيابة العامة يُسهّل عمليات نقل الملكية وغسل الأصول لصالح المتورطين.
وأشار المصدر إلى أن منزل المجرم محمد حمدان دقلو (حميدتي) بحي جبرة، ومنزل الهارب عبدالرحيم دقلو بمنطقة كافوري، ليسا ضمن العقارات المحظورة في سجلات الهيئة القضائية حتى تاريخه.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أنها تنتظر توضيحًا رسميًا من الجهات العدلية المختصة حول أسباب عدم صدور قرارات الحظر، والإجراءات المتبعة لضمان عدم التصرف في ممتلكات قادة المليشيا والمتعاونين معهم.
