الخرطوم – عزة برس
أجاز مجلس السيادة والوزراء في اجتماعه المشترك، قانون تعديل الإجراءات الجنائية لسنة 2025، الذي يهدف إلى تطوير المنظومة العدلية وتعزيز حماية الحقوق.
وبموجب التعديل، تم تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، حيث استُبدلت عبارة “من تاريخ وقوع الجريمة” بعبارة “من تاريخ العلم بالجريمة”، بجانب إضافة نصوص تتعلق بجرائم ذات الطبيعة المستمرة مثل جرائم الحرب وجرائم العنف ضد النساء.
كما شمل التعديل إدراج الجرائم الواقعة على المال العام ضمن الجرائم غير القابلة للتقادم، إضافة إلى جرائم الإرهاب وبعض الجرائم المعلوماتية.
وأكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة وصون الحقوق، مشيراً إلى أنها تأتي التزاماً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
