بورتسودان _ عزة برس
أكدت وزيرة الدولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، سليمى إسحق، سعي الحكومة لإنها جميع أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، منوهة إلى التزام السودان والحكومة تجاه حماية النساء والفتيات وإنهاء الإفلات من العقاب، وإعادة الأمان للنساء والفتيات.
وشاركت سليمى اليوم في “الورشة الوطنية لوضع الإطار الأساسي لخطة السودان لإنهاء العنف الجنسي المرتبط بالنزاع”، التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بمدينة بورتسودان اليوم، مشيرة إلى أن الحكومة لديها تحركات في هذا الإطار مع الشركاء المحليين والدوليين.
وقالت في تصريحات صحفية إن الورشة تأتي تنفيذا لاتفاق الإطار الموقع مع الأمم المتحدة في الخامس عشر من أبريل 2024، مبينة أن الإلتزام بهذا المبدأ يأتي من خلال الشراكة الكبيرة بين الحكومة والمجتمع المدني، مثل الذي يحدث اليوم في الورشة. وأشارت إلى أن الورشة تضم الحكومة والمجتمع المدني والأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وأضافت إن الجلسة تهدف لوضع الملامح الأساسية، المتمثلة في الإصلاح بشأن مسائل الأمن والسلامة والوصول إلى العدالة، منوهة إلى أن الخطة تنفيذها مرتبط بالشراكة المجتمعية. وقالت إنها تمثل المرحلة الأولى، وأن في المرحلة الثانية ستكون هناك مشورة حول الخطة بعد وضوح ملامحها على جميع المستويات المختلفة والأطراف المختلفة من المجتمع.
وأكدت شذى نجم الدين أحمد، المدير التنفيذي لمنظمة ندى الأزهار (منظمة وطنية بقيادة نسوية)، إن الورشة تعتبر الأولى من نوعها عقب اندلاع الحرب في البلاد في 15-4-2023، موضحة إنها تناقش الإطار الاستراتيجي للعنف المرتبط بالنزاعات. وزادت إنها جاءت نتيجة للتعاون اللاصيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني عامة وخاصة المنظمات بقيادة نسوية، للتشاور حول هذا الملف الحساس. مبينة إن الورشة هي اللبنة الأساسية لبرنامج يمكِّن من الحد وأنهاية العنف المتعلق بالنزاعات.
وأشارت دكتورة رويدا عوض، مسؤول وحدة العنف المبني على النوع الاجتماعي والاستجابة الصحية للحالات الناجية من العنف المبني على النوع بوزارة الصحة، إلى أن الورشة تتناول الاستجابة عموما للحالات الناتجة عن العنف الجنسي أثناء حالات النزاع من خلال وضع الخطة الوطنية للحماية من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، فضلا عن تناول المفاهيم الأساسية للقضية، بمشاركة الفاعلين والمهتمين بالمجال المتمثلين في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في العنف بحسب التقارير الدولية ومجلس الأمن الدولي ومفوضية مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وإن الاحصاءات الأخيرة أدت إلى الاستجابة من جديد لهذه الحالات في كل الأنحاء التي تشهد نزاعات بدلا من أنها كانت في دارفور فقط، وذلك من أجل تقليل التعرض لعنف إضافي وتقليل الآثار الناتجة.
