*اثار الحرب ضعف المؤسسات وتفكك في النسيج الاجتماعي والوطني. أمام هذا الابتلاء، تبرز الحاجة إلى رؤية وطنية متوازنة لا تنحاز لطرف دون آخر، ولا تُعيد إنتاج ثنائية مدمرة (عسكر مقابل مدنيين – يسار مقابل سيادة). بل تُبنى هذه الرؤية على أسس شامل:-
*السيادة، الدولة المدنية، التوازن المؤسسي، العدالة، والهوية الجامعة.
أولاً: مبادئ الرؤية الوطنية
*السيادة الوطنية أولاً:-
*السودان دولة مستقلة ترفض التبعية لأي محور خارجي، وترفض التدخلات الأجنبية في قراره الوطني.
الجيش درع الوطن:-
*المؤسسة العسكرية قومية ومهنية، دورها حماية البلاد وحدودها، ويجب تحصينها من الاستقطاب السياسي.*
*المدنية الراشدة لا الفوضوية:-
*الدولة مدنية تقوم على حكم القانون، لا تحكمها مليشيات ولا تخضع لسلطة البندقية.
الهوية الجامعة:
السودان بلد متنوع ثقافيًا ودينيًا وعرقيًا، ويجب بناء دولة تحترم هذا التعدد وتوحده ضمن عقد وطني مشترك.*
*العدالة والكرامة:-
*لا استقرار دون عدالة انتقالية ومحاسبة لكل من ارتكب جرائم ضد المواطنين، مع ضمان الكرامة الإنسانية للجميع.*
*الانحياز للمواطن لا للنخب:-
*بناء دولة خادمة للمواطن لا نخبًا متصارعة على السلطة.
*ثانياً: الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني
*المجالالهدفالسياسيإعادة تأسيس دولة مدنية مستقرة بعقد اجتماعي جديد.الأمنيدمج كل القوات تحت مظلة جيش وطني مهني موحد.الاجتماعيإعادة النسيج المجتمعي والمصالحة الوطنية الحقيقية.الاقتصاديبناء اقتصاد إنتاجي مستقل يعيد الثقة في الدولة ويخلق فرص عمل.القانونيبناء مؤسسات عدالة مستقلة وسيادة قانون لا تُستثنى منها أي جهة.الإقليمي والدوليسياسة خارجية متوازنة، قائمة على الحياد الإيجابي والمصلحة الوطنية.*
ثالثاً: محاور المشروع الوطني التفصيلية
*1. إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية:-
*الجيش مؤسسة سيادية محايدة، لا يجوز لها التدخل في السياسة.
*توحيد كافة القوات تحت قيادة واحدة بعد مراجعة شاملة للبُنى المسلحة غير النظامية.
*إصلاح وتطوير التعليم العسكري بما يعزز الولاء الوطني وليس الولاء للأفراد أو الفصائل.
*2. بناء الدولة المدنية الراشدة:-
*مدنية الدولة لا تعني العداء للمؤسسة العسكرية.
*تأسيس نظام مدني يُنتخب ديمقراطيًا ويخضع للمحاسبة.
*تعزيز مؤسسات الحكم المحلي واللامركزية التنفيذية.
*3. إرساء العدالة الانتقالية:-
*إنشاء مفوضية وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية.
*فتح ملفات الجرائم والانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها ضمن إطار قانوني عادل.
جبر الضرر للضحايا وتعويض المتأثرين بالحرب والنزاعات.
*4. إعادة البناء الاقتصادي:-
خطة وطنية شاملة لإعادة الإعمار.
*التركيز على الزراعة والصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على المعونات.
*إشراك السودانيين بالخارج في جهود التنمية عبر تسهيلات استثمارية وحوافز حقيقية.*
*5. إعادة بناء النسيج الاجتماعي:-
إطلاق مبادرات مجتمعية للمصالحة والتعايش.
دعم التعليم والتثقيف المدني والتربية على السلم.
احترام التنوع الثقافي والديني واللغوي.
*6. السياسة الخارجية:
سياسة خارجية محايدة:- لا انحياز لمحاور، بل انحياز لمصلحة السودان.
*الانفتاح على التعاون الإقليمي (إفريقي، عربي، دولي) دون تبعية.
رفض تحويل السودان لساحة صراع بالوكالة.
*رابعاً: آلية تنفيذ المشروع الوطني
مرحلة التهدئة الوطنية 3–6 أشهر
وقف شامل لإطلاق النار، تشكيل لجنة سيادة وطنية.
مرحلة الانتقال الوطني12 شهر
*حكومة انتقالية مدنية–توافقية تدير البلاد، مؤتمر تأسيسي وطني.
مرحلة البناء المؤسسي 2–3 سنوات
*تنفيذ برنامج إعادة الإعمار، إصلاح مؤسسات الدولة، إعداد دستور دائم
مرحلة الاستقرار الديمقراطي بعد 3 سنوات
تنظيم انتخابات ديمقراطية تحت رقابة دولية وطنية مشتركة.
*خامساً: القوى المستهدفة بالتنفيذ:-
*القوات المسلحة السودانية (بصفتها حامية السيادة).
*القوى المدنية الوطنية غير المرتبطة بأجندات خارجية.
*الإدارة الأهلية والقيادات المجتمعية.
*الشباب والنساء (كمحرك للتغيير الحقيقي).
السودانيون في المهجر.
المجتمع الإقليمي والدولي كضامن لا كوصي.
*خاتمة:-
*هذه الوثيقة تمثل نداءً وطنيًا جامعًا لكل أبناء السودان، من مختلف الجهات والانتماءات، للاتفاق على مشروع جامع ينهي الحرب ويؤسس لدولة وطنية راشدة تحفظ السيادة وتعيد للسودان مكانته. لا خلاص في الاستقطاب، بل في الاتفاق الوطني.
“السودان أولاً… فوق الأحزاب، فوق الأجندات، فوق الجراح”
دكتورة لبابة الفضل عبدالحميد
