تعجبت أيما عجب ودخلت في غيبوبة
من الغضب وأنا اُطالع الخبر الذي أوردته الزميلة النشطة “هاجر سليمان” والذي تناولت فيه تفاصيل مثيرة لقضية جنائية ضمن قانون ( الثراء الحرام) .
حقآ لم تدهشني الواقعة الإجرامية بل صدمت عندما علمت من بين سطور الخبر إن ( التحلل) مازال موجوداً وصدمت أكثر لجراءة كبار المسؤلين بدولتنا المنكوبة وأكابر مجرميها الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد بقوة عين واضحة وفاضحة … والكارثة والغاجعة
في ناس بتموت بكل بساطة
جراء هذا العبث و الفساد ؟!
وحتي تشاركوني الفاجعة والصدمات!! أترككم مع تفاصيل خبر الزميلة هاجر وتعليقها المثير وتحذيرها الخطير .
جاء في الخبر : البلاغ ٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤م وادي حلفا الشاكي فيه شرطي يتبع للمباحث تحت المواد ٨٨/١٢٤/١٧٨ /٨٩ ق ج والمواد ٦/٧قانون الثراء الحرام، المتهمين عددهم (٢٣) متهما وهم المتهم (١ ب) تاجر عملات والمتهم (و د) عامل بالدرجة الوظيفية (١٦) يتبع لوزارة النقل والمعابر معبر اشكيت الحدودي ينتحل صفة مشرف اداري للمعبر حسب الخطابات الصادرة بجانب متهمين آخرين.
هنالك خمسة متهمين لهم علاقة مع نائب القنصل المصرى بوادي حلفا حيث يقومون باستغلال المواطنين الراغبين للسفر إلى مصر ويتم ادخال جوازاتهم بطرق غير قانونية للسفارة لتأشيرها مقابل مبلغ (٢٥٠٠) دولار أمريكي للجواز الواحد مما قاد القنصلية لقفل باب التقديم للتأشيرات بصفة رسمية وذلك بغرض تحصيل أموال وعوائد ضخمة من خلال الطرق الملتوية، ما أدى لوفاة عدد من المرضى من حالات القمسيون الطبي بسبب عدم توفر تأشيرات.
تم فتح البلاغ أمام وكيل النيابة المختصة والذي أمر بالقبض على المتهمين وحجز حساباتهم التي عثر فيها على مبالغ طائلة أقلها مائة مليار في أقل حساب وتجاوزت في مجملها ترليون ونصف الترليون وتم حجز سيارات المتهمين البالغة (١٦) سيارة بينها بوكس موديل ٢٠٢٤م يخص المتهم
(ود) وهو عامل بالمعبر ظل يقوم باستخراج خطابات رسمية باسم المعبر ويقوم بختمها منتحلا صفة مشرف إداري ويذهب بالخطابات للقنصلية المصرية لتكملة اجراءات الجوازات التي يحملها، علماٍ بأن القنصلية المصرية على علم تام بأن المتهم المذكور مجرد عامل وينتحل صفة مشرف ولكنها رغم ذلك تتعامل معه نسبة لعلاقة شخصية تربطه بنائب القنصل المصري.
خاطبت النيابة وحدة التحليل المالي بنك السودان ومقرها عطبرة وجاء ردها بوجود أموال طائلة بحسابات المتهمين تمت مخاطبة بنك الخرطوم لحجز حسابات المتهمين وتم ذلك. المفاجأة بأن أحد الولاة تدخل في القضية لفك حجز أموال أحد المتهمين البالغة مائة مليار، واثر ذلك قام وكيل النيابة بإصدار أوامر تحلل بلغت فى مجملها نحو (D٢) مليار حولها المتهمون من حساباتهم المحجوزة إلى حساب خاص بموظفة تتبع للنيابة في حين أنه كان من المفترض أن تورد الأموال بحساب النيابة مباشرة.
عقب ذلك أصدر النائب العام الفاتح طيفور قرار باحضار البلاغ إلى مكتبه ببورتسودان وأصدر توجيهاته باعادة استجواب الشاكي وإلغاء قرار التحلل الصادر من النيابة المختصة وإعادة القبض على المتهمين وإعادة حجز المعروضات ومضت على هذه التوجيهات ستة أشهر الآن ولم تنفذ فلماذا لم تنفذ توجيهات النائب العام؟ ولماذا لم يتابع النائب العام سير انفاذ موجهاته؟ وأين ذهبت أموال التحلل الذي ألغاه النائب العام؟ هل لا زالت في حساب الموظفة؟ أم أنها اعيدت للمتهمين؟ ام لا زالت قيد الحجز؟.
نطالب بفتح تحقيق عاجل بجانب التحري حول العلاقات المشبوهة بين هؤلاء الأطراف والقنصلية المصرية بوادي حلفا نطالب جهاز المخابرات الوطني ومجلس السيادة للتدخل .
*كسرة حااااام *
بحوزتنا معلومات كثيرة حول هذا البلاغ تحوي أسماء نافذين تدخلوا ووردت أسماءهم في البلاغ وكذلك اسم الوالي المتدخل وخفايا أخرى حول علاقات مشبوهة ربما نضطر لنشرها فى حال لم يتم اتخاذ خطوات جادة فى انفاذ توجيهات النائب العام الأخيرة وهذا تحذيرنا للمتورطين
وبطرفنا جميع المستندات …
هاجر
…
قصر الكلآم بس والسلام :
حقآ إن لم نحارب ( الفساد )
فلن يكون لنا بلاد
ومن هنا اُحيّ للزميلة “هاجر سليمان”
علي شجاعتها وحرصها الدائم لمحاربة الفساد وفضح المفسدين في الأرض.
…
معاً لمحاربة الفساد
… باشاب …
من أرض المحنة
ومن قلب الجزيرة
