متابعات _ عزة برس
ابتدر رئيس الوزراء كامل إدريس مشاورات في نطاق محدود لإعلان الحكومة الجديدة خلال منتصف حزيران/يونيو 2025، والشروع في معالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية وفق مصدر تحدث لـ”الترا سودان”.
تتشكل حكومة كامل إدريس من 24 حقيبة وزارية في أقصى حد، وسط تنافس من الحركات المسلحة والتنظيمات السياسية المتحالفة مع القوات المسلحة خلال الحرب ضد قوات الدعم السريع حسب المصدر.
وأوضح مصدر مقرب من دوائر صناعة القرار لـ”الترا سودان” أن مهمة رئيس الوزراء تشمل إعادة تقييم وتعيين مسؤولي الشركات والهيئات الحكوميةk إلى جانب الحقائب الوزارية.
وأضاف: “سيكون كامل إدريس مسؤولًا أيضًا عن تعيين مديري الجامعات ومشاركًا وزير التعليم العالي الذي سيأتي خلفًا للوزير الحالي، كما تشمل مهمة رئيس الوزراء تقييم ومراجعة أداء المؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية مثل صندوق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية”.
تنتظر الملفات الأمنية والاقتصادية والخدمية رئيس الوزراء كامل إدريس خلال هذه الفترة، وفق إفادات المراقبين السياسيين مع حاجة قرابة 30 مليون شخص للمساعدات العاجلة وشح التمويل الدولي الإنساني.
يعتقد المحلل السياسي أحمد مختار في حديث لـ”الترا سودان” أن رئيس الوزراء لن يواجه مشكلة في اختيار الحقائب الوزارية، لأن هناك اتفاقات مسبقة مثل اتفاق جوبا يشارك ممثلوه في وزارات المالية والمعادن، كما جرى تعيين وزير الخارجية بالتزامن مع مراسم تعيين رئيس الوزراء في 19 أيار/مايو 2025.
ويعتقد المحلل السياسي أحمد مختار أن منح رئيس الوزراء صلاحيات مراجعة الشركات والهيئات الاقتصادية وحتى الخدمية مثل مفوضية العون الإنساني ،وإذا تمكن من توجيه هذه المؤسسات لصالح خدمة المواطنين سيقدم شيئًا جديدًا لم يكن مألوفًا خلال الحقب السابقة.
وتابعت: “لم يتمكن رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من تسخير هذه المؤسسات الاقتصادية والخدمية لصالح المواطنين لأنها قاومت الإصلاحات والمراجعات الداخلية، وإذا نجح إدريس في هذه المهمة سيوفر للخزانة العامة مئات الملايين من الدولارات”.
يرى أحمد مختار أن الإصلاحات في المؤسسات والهيئات والشركات الاقتصادية الحكومية أولوية قصوى للحفاظ على الموارد العامة والإنفاق على الخدمات الأساسية
