أدى القسم رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي دكتور كامل إدريس الطيب في خطوة انتظرها الناس كثيرا لما تمثله من نقطة تحول لوطن انهكته الحروب واثقلته تركة سياسيين لم تكن عندهم مصالح الوطن هي العليا.
وأعتقد أن خطوة تعيين شخصية مدنية ذات خبرة دولية مثل دكتور كامل إدريس تعكس التزام السودان بالانتقال إلى الحكم المدني وإرساء دعائم الديمقراطية بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
إدريس بدأ رحلته الجديدة امس بأداء القسم في مهمة تعد الأكثر تعقيدا سيفترعها بحل الحكومة الحالية لينخرط بعدها في مشاورات واختيارات لتشكيل جهاز تنفيذي جديد يقود البلاد نحو مسيرة البناء والإعمار بعد أكثر من عامين من الدمار الذي طال ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة ودارفور وأجزاء واسعة من كردفان بفعل الخراب الممنهج الذي مارسته مليشيا آل دقلو الإرهابية.
رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يفترع حقبة تنفيذية جديدة في ظرف معقد كما قلت من تاريخ البلاد؛ الأمر الذي يجعل الرجل يعمل تحت مجهر الضغط الشعبي والإعلامي، خاصة وان عدة تحديات وملفات تنتظر إدريس لإنجازها.
اول تلك التحديات في تقديري هو ترتيب الجهاز التنفيذي نفسه بما يوافف متغيرات الأوضاع، خاصة و أن الحرب بدأت تضع اوزارها بعد الانتصارات الكاسحة للقوات المسلحة وهو أمر يتطلب بدوره اختيار فريق وزاري بقدر تحدي المرحلة و متطلباتها.
ولعل أسوأ إفرازات الحرب بعد فقدان الأرواح هو ذاك الواقع الاقتصادي والخدمي المريع الذي يعيشه الوطن والمواطن الان مما يتطلب من إدريس ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة كفاءات قادرة على إحداث اختراق في الأزمة الاقتصادية والخدمية عبر وضع روشتة سريعة وناجعة لترميم ما دمرته الحرب من خدمات خاصة الكهرباء والمياه.
والرجل مطلوب منه كذلك وضع خطة محكمة لعلاقات خارجية تسهم في استقطاب دعومات دولية وإقليمية.لترميم مادمرته الحرب بجانب العمل مع منظمة الصحة العالمية للحد من إنتشار وباء الكوليرا بالبلاد “وفي الإطار بادر د. كامل بالتواصل مع الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية” وهي خطوة متقدمة تحسب لادريس.
عموما المواطن البسيط الان ينتظر من إدريس تغييرًا ملموسًا على معاشه ، مخاطبة مبتشرة لإحتياجاته الأساسية في خدمات الصحة والعلاج وإعادة الإعمار وتطبيع الحياة واستعادة الطابع المدني وهيبة المؤسسات الحكومية.
