اطلعت على لائحة الرسوم الموحدة لخدمات النيابة العامة التى اصدرها وزير المالية جبريل ابراهيم وتفاجأت جدا نسبة لان اللائحة الصادرة تعتبر ارهاقا وانهاكا للعدالة وتمثل اهدارا للحقوق فهى لائحة اقل ماتوصف به انها جائرة جدا .
تناولت اللائحة عدم جواز تخفيض الرسوم او اعفاءها لاى سبب كان ومهما كانت حوجتك كمواطن ، ان قمت بفتح دعوى تدفع وتدفع ايضا لو طالبت بمخاطبة جهة حكومية وتدفع اذا طالبت بتحريك اجراءات بلاغ وهذه فى حد ذاتها ستفتح ثغرة للمماطلة واهدار الحقوق .
باختصار اللائحة عبارة عن مسوغ لامتصاص المزيد من دماء الشعب ومضيعة لحقوقهم .
تلاحظ ان الرسم المحدة لكل معاملة يبدأ من الفين ويتدرج حتى المائتى الف حتى لو تنازلت غن بلاغ فيجب عليك تسديد رسوم ولو طالبت بالضمانة عليك سداد رسوم واى تحرك بالنيابة عليه رسوم لم يتبقى على جبريل الا ان يقول على المتهم المقيوض عليه نفسه ان يسدد رسوم رغما عن انفه لاطعامه ، مع العلم بان المتهمين فى مرحلة التحرى هم مسئولية النيابة العامة ولكن منذ سنوات تخلت النياية العامة عن هذه المسئولية ورمت بها على عاتق قوات الشرطة فنجد اقسامها الفقيرة تجتهد لتوفير وجبة للمتهمين مع العلم ان هذه مسئولية النيابة .
اهااااا دحين بعد الاموال الحتمشى للنيابة العامة وتوصل خزينة المالية دى كلها برضو حتعتمدوا على الشرطة فى اطعام متهمى الحراسات ؟؟
يبدو ان السيد جبريل ابراهيم لا يألوا جهدا فى تحويل المواطن الى بقرة حلوب تدر اموالا للحكومة حتى يتم اهدارها بامتطاء السيارات الفارهة واقامة الولائم و(اختطاف) الصحفيين وارهابهم ودونكم اختطاف الصحفى عطاف عبدالوهاب الذى لا اثر له ولاخبر ولاحياة لمن تنادى .
جبريل بات خاوى الفكر لا يستحق منصب وزير مالية يجب ان يتنحى بما تبقى له من كرامة قبل ان يحدث ما لايحمد عقباه .
