.
البلاغ ٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤م وادى حلفا الشاكى فيه شرطى يتبع للمباحث ايهاب الفاتح الطيب تحت المواد ٨٩/ ٨٨/١٢٤/١٧٨ ق ج والمواد ٦/٧ قانون الثراء الحرام ، المتهمين عددهم (٢٣) متهما وهم المتهم (ا ب) تاجر عملات والمتهم (و د) عامل بالدرجة الوظيفية (١٦) يتبع لوزارة النقل والمعابر معبر اشكيت الحدودى ينتحل صفة مشرف ادارى للمعبر حسب الخطابات الصادرة بجانب متهمون اخرون .
هنالك خمس متهمين لهم علاقة مع نائب القنصل المصرى بوادى حلفا حيث يقومون باستغلال المواطنين الراغبين للسفر الى مصر ويتم ادخال جوازاتهم بطرق غير قانونية للسفارة لتأشيرها مقابل مبلغ (٢٥٠٠) دولار امريكى للجواز الواحد مما قاد القنصلية لقفل باب التقديم للتأشيرات بصفة رسمية وذلك بغرض تحصيل اموال وعوائد ضخمة من خلال الطرق الملتوية ، ما ادى لوفاة عدد من المرضى من حالات القمسيون الطبي بسبب عدم توفر تأشيرات .
تم فتح البلاغ امام وكيل النيابة المختصة والذى امر بالقبض على المتهمين وحجز حساباتهم التى عثر فيها على مبالغ طائلة اقلها مائة مليار فى اقل حساب وتجاوزت فى مجملها ترليون ونصف الترليون وتم حجز سيارات المتهمين البالغة (١٦) سيارة بينها بوكس موديل ٢٠٢٤م يخص المتهم (و د) وهو عامل بالمعبر ظل يقوم باستخراج خطابات رسمية باسم المعبر ويقوم بختمها منتحلا صفة مشرف ادارى ويذهب بالخطابات للقنصلية لتكملة اجراءات الجوازات التى يحملها ، علما بان القنصلية المصرية على علم تام بان المتهم المزكور مجرد عامل وينتحل صفة مشرف ولكنها رغم ذلك تتعامل معه نسبة لعلاقة شخصية تربطه بنائب القنصل المصرى .
خاطبت النيابة وحدة التحليل المالى بنك السودان ومقرها عطبرة وجاء ردها بوجود اموال طائلة بحسابات المتهمين تمت مخاطبة بنك الخرطوم لحجز حسابات المتهمين وتم ذلك .
المفاجأة بان احد الولاة تدخل فى القضية لفك حجز اموال احد المتهمين البالغة مائة مليار ، واثر ذلك قام وكيل النيابة باصدار اوامر تحلل بلغت فى مجملها نحو (٥٢) مليار حولها المتهمون من حساباتهم المحجوزة الى حساب خاص بموظفة تتبع للنيابة فى حين انه كان من المفترض ان تورد الاموال بحساب النيابة مباشرة .
عقب ذلك اصدر النائب العام الفاتح طيفور قرار باحضار البلاغ الى مكتبه ببورتسودان واصدر توجيهاته باعادة استجواب الشاكى والغاء قرار التحلل الصادر من النيابة المختصة واعادة القبض على المتهمين واعادة حجز المعروضات ومضت على هذه التوجيهات ستة اشهر الان ولم تنفذ فلماذا لم تنفذ توجيهات النائب العام ؟ ولماذة لم يتابع النائب العام سير انفاذ موجهاته ؟ واين ذهبت اموال التحلل الذى الغاه النائب العام ؟ هل لازالت فى حساب الموظفة؟ ام انها اعيدت للمتهمين ؟ ام لازالت قيد الحجز ؟ .
نطالب بفتح تحقيق عاجل بجانب التحرى حول العلاقات المشبوهة بين هؤلاء الاطراف والقنصلية نطالب جهاز المخابرات الوطنى ومجلس السيادة للتدخل .
كسرة حااااامضة ….
بحوزتنا معلومات كثيرة حول هذا البلاغ تحوى اسماء نافذين تدخلوا ووردت اسماءهم فى البلاغ وكذلك اسم الوالى المتدخل وخفايا اخرى حول علاقات مشبوهة ربما نضطر لنشرها فى حال لم يتم اتخاذ خطوات جادة فى انفاذ توجيهات النائب العام الاخيرة وهذا تحذيرنا للمتورطين وبطرفنا جميع المستندات ،
