– تحذيرات أطلقتها سلطات ولاية الخرطوم حول ظهور بعض الكيانات المجهولة (الوهمية) التي تمارس الانشطة الهدامة والاحتيال على المواطنين تحت غطاء ممارسة العمل الطوعي والإنساني والخدمات من أجل الحصول على الأموال دون القيام بتنفيذ البرامج والأنشطة التي تعلن عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي..
– من خلال تتبع القرارات التي تصدر عبر أجهزة الولاية المختصة على مستوى الأمانة العامة والوزارات والمحليات والمجالس والهيئات، ومن خلال البيانات الصحفية يدرك المراقبون أن الخرطوم شرعت في استكمال هياكلها التنفيذية والتنظيمية والأمنية العدلية لاستعادة هيبة السلطة والرجوع إلى حاكمية المؤسسات وسلطة القانون عقب فقدانها على مستوى واسع من أنحاء الولاية أثناء تواجد المليشيا المتمردة..
– إعادة تنظيم القوانين المحلية بولاية الخرطوم يجب أن يشمل جميع أوجه الحياة بدءا من بائعات الشاي والاطعمة وجلوس العاطلين والمتسكعين في الشوارع والأسواق وإشعال الطريق العام وتعاطي الشيشة وفوضى انشاء وتشييد الأكشاك ورواكيب البيع العشوائي والتعدي على حرمات واشغال الطريق، عودة المواتر (متعلقة بتسعة طويلة وعودة الاجرام)، الوجود الاجنبي ( جلسات الجبنة بيع الشاي داخل البيوت والمخدرات ) خاصة الاحباش لا زالو موجودين بالعاصمة ومرابطين من قبل الحرب الي يومنا هذا. كلها أنشطة يعمل من خلفها جماعات غير قانونية بل معظمها واجهات أعمال لممارسة الأنشطة الهدامة وأعمال التخابر والتجسس والنصب والاحتيال..
– ثلاث بيانات وتحذيرات اعلنتها حكومة ولاية الخرطوم تتعلق بتنظيم حركة المجتمع ومشاركته في الشأن العام اول تلك البيانات فتح ترخيص الشقق المفروشة، والثاني الكيانات والمبادرات مجهولة الهوية، والثالث المبادرات الشبابية والرياضية..
– تدرك حكومة ولاية الخرطوم اهمية مشاركة المجتمع في اسناد برامج الدولة تجاه تقديم الخدمات والعمل الطوعي والانساني وقت الحرب، ولكن ليس من مبرر بعد استعادة الجهاز التنفيذي لهياكله التنظيمية واكتمال دوائر أقسام الشرطة وعمل المحاكم ومزاولة المحليات مهامها المنصوص عليها بالدستور والقانون أن يعمل الناس دون الحصول على ترخيص العمل والنشاط سواء كان عمل تجاري أو استثماري أو طوعي إنساني أو رياضي..
– يذهب الكثير من المهتمين بالشؤون المحلية إلى أن الغاية من ترخيص مزاولة النشاط التجاري والطوعي بولاية الخرطوم يرجع إلى نهم المحليات لجباية رسوم التراخيص وهذا لاينفي أهمية جباية الرسوم في موازنة الولاية لمقابلة الصرف على الخدمات ذات الكلفة العالية الا ان الهدف الرئيس الترخيص العمل هو الإطار القانوني وفتح سجلات الأطر القانونية التي تمكن السلطات من متابعة النشاط خاصة فيما يتعلق بحماية ممتلكات المواطنين والتعديات غير القانونية التي تنتج من العمل العشوائي غير المنظم بالقانون المحلي..
– من الملاحظ قيام جهاز حماية الاراضي والمخالفات بمجهود كبير لإزالة العشوائيات والمخالفات بعدد من المناطق التي ظلت تشكل هاجسا السلطات الأمنية قبل وبعد الحرب وتعود أسباب نمو العشوائيات إلى فوضى التراخيص المؤقتة التي تتمدد لتصبح حقوق فيما بعد يصعب إزالتها ويتمترس من خلفها مجموعات ضغط اجتماعية وسياسية للحيلولة دون إزالة مناطقها عليه لابد من وقف إصدار تراخيص العمل التجاري المؤقت المعروف ب(الفريشة)..
– ازدادت مؤخرا واجهات الكيانات المجهولة والمبادرات الوهمية التي يقف من خلفها جهات هدامة تسعى الى استغلال حوجة المواطن في الحرب وتقوم باستقطاب الاموال باسم المبادرة أو الكيان وهي في الواقع أنشطة وهمية لا إنجاز لها على الأرض تنشط في إعداد اللافتات الإعلامية عبر الوسائط وواقعا لاتوجد نتائج ملموسة مقابل الأموال التي تستقطبها من المواطنين والمنظمات بدون علم السلطات باتت تشكل منظومة تقف من خلفها جماعات لا للحرب بوجه آخر..
– على سلطات الولاية المضي في طريق فرض هيبة السلطة ومؤسسات الدولة وعدم السماح بالمبادرات والكيانات الوهمية التي تتغلغل في المجتمع وتبث سمومها في مفاصل السلم والأمن الاجتماعي..
