الخرطوم ـــ عزة برس
أصدر مفصولو البنك المركزي والبالغ عددهم (128) موظفا بيان بالرقم (2) ذكروا من خلاله كيفية شغلهم للوظائف وتدرجهم فيها وفقا للتدرج الطبيعي بعيد أن تم اختيارهم عبر لجنة الخدمة الاتحادية ووفق لوائح البنك.
ووصفوا قرار فصلهم بهذه الطريقة بعملية الانتقام والتشفي.
وقالوا إن قرار الفصل يتعارض مع وثيقة الدستور، و القانون الذي يكفل مواجهة الخصوم، ومنحهم حق الدفاع عن أنفسهم قبل اصدار الأحكام.
(عزة برس) تورد نص البيان الذي حصلت على نسخة منه
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان رقم (2)
من مفصولي بنك السودان المركزي
يقول الله تعالى :(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم ). صدق الله العظيم
الإخوة والأخوات/ زملاء المهنة بالمصارف والمؤسسات المالية.
أهل السودان الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
زملاء المهنة
لاشك أنكم تابعتم، وبكثير من عدم الرضا، القرارات الجائرة في حق عدد مقدر من زملائكم ممن عملتم معهم لفترة طويلة من الزمان إتسمت بالمهنية والاخلاص، والتفاني في العمل مستلهمين إرثاً وضعته الأجيال الرائدة جيلاً بعد جيل … ونجدد لكم ثقتنا فيكم و في قدرتكم علي المضي قدماً في الحفاظ علي مؤسسة الوطن الكبرى بنك السودان المركزي ,, .
الإخوة والأخوات //
إن تسارع الأحداث و ارتفاع وتيرتها خلال الأيام الماضية، وما تبع ذلك من أزمة ما بين البنك المركزي ولجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، لربما يستدعي منا أن نقدم لكم سرداً لبعض الوقائع والحقائق المتعلقة بالذين شملهم القرار الصادر من لجنة ازالة التمكين تحت الرقم ( 492)، وما اقترن به من تخفيض الدرجات الوظيفية لمعظم َمن شملهم الفصل، والبالغ عددهم 128، في سابقة لم يشهد لها تاريخ السودان مثيلاً …
الزملاء الأماجد .
1/ ان من شملهم قرار الفصل قد تم تعيينهم بالبنك عبر لجنة الاختيار الاتحادية أو وفق لوائح البنك وشروط خدمته التي كفلها له القانون، بعد اجتيازهم لكافة المعاينات واستيفائهم لكافة الاجراءات والضوابط المنصوص عليها.
2/ كل الذين شملهم قرار الفصل تمت ترقيتهم للدرجات الأعلى وفق الأسس والضوابط المنصوص عليها، والتي تتضمن شروطاً ومعايير محددة لا بد للمرشح للترقي من إستيفائها قبل نشر وإعلان القوائم النهائية المصادق عليها من قبل الإدارة العليا للبنك.
3/ إقتران قرار إنهاء الخدمة بخفض الدرجة الوظيفية للعديد من المفصولين، دون مسوغ قانوني معلوم، لا نجد له تفسيراً سوي الرغبة في التشفي من المفصولين من خلال مستحقات ما بعد الخدمة، كأن الفصل وحده لا يكفي ل ‘تفكيك تمكينهم المزعوم’.
4/ إن قرار الفصل يتعارض مع وثيقة الدستور، و القانون الذي يكفل مواجهة الخصوم، ومنحهم حق الدفاع عن أنفسهم قبل اصدار الاحكام دون الحاجة للإشارة بأن قوانين العمل كفلت اتباع اجراءات إدارية معينة قبل فصل العامل عن العمل.
5/ إستناد قرار الفصل على توصيات لجنة شكلت من بعض العاملين بالبنك، معظمهم من أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، يقدح في موضوعيته، وحياديته، خاصة وأن كشف المفصولين يضم عدداً كبيراً من أصحاب الدرجات القيادية العليا بما يغري هؤلاء لإستهداف من شملهم القرار بما أن لهم مصلحة وافرة في ذلك.
6/ الطعن في أحقية من شملهم قرار الفصل بالترقي، وإتخاذ قرار بخفض درجاتهم الوظيفية يجب أن يطال، بالقياس، من نالوا الترقيات بجانبهم، في ذات القوائم، من أعضاء لجنتي التسيير وتفكيك التمكين الفرعية بالبنك.
*الزملاء الاعزاء*
سيتواصل جهدنا في الدفاع عن قضيتنا المشروعة عبر كل المنابر المتاحة، وسنستمر في تمليككم الحقائق، وتنويركم بالمستجدات، أولاً بأول، حتي نقطع الطريق علي من يروجون للشائعات، ويسعون لتأليب الرأي العام ضد قضيتنا العادلة.
وفقكم الله جميعا وأعانكم على القيام بمسؤولياتكم في هذا الظرف الإستثنائي العصيب.
*شعبنا العظيم..*
إن ما تتعرض له مؤسسات الدولة من تشريد للكفاءات يجب أن يُعاد فيه النظر وتُقوّم آلية تنفيذه حيث أن اللجان الفرعية التي تُشكل في المؤسسات عادة ما تبني أحكامها على أسس بخلاف التي وردت في القانون مما أدي لتشريد الكفاءات والحاق الظلم بهم وأصبح عملها مجالا للانتقام والتشفي وتصفية الحسابات، إن الدعوة لتقويم عمل اللجان ليس حماية للاشخاص المفصولين او الفاسدين بل لتلك المؤسسات التي بنيت وطورت عبر السنين بجهد منسوبيها الوطنيين المخلصين .
والله نسأله السداد والتوفيق.
مفصولو بنك السودان المركزي 20 / مارس 2021 م
