وكالات _ عزة برس
أدت موجة الهجرة الكبيرة التي اجتاحت القارة الأوروبية في السنوات الأخيرة إلى أزمة في بعض الدول، مما دفع هذه الدول إلى السعي لإيجاد طرق للحد من تدفق المهاجرين إليها، بما في ذلك تعديل بعض القوانين وتبني سياسة أكثر صرامة في منح الإقامات والجنسيات وغيرها من التدابير التي تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين.
قامت بعض الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات تشجع على عودة المهاجرين الذين وصلوا إليها إلى أوطانهم، وذلك من خلال أساليب تشمل “الحوافز والضغوط”. ففي حين قامت بعض الدول بتسهيل إجراءات الترحيل القسري للمخالفين، اتجهت دول أخرى لتقديم حوافز من أجل تشجيع المهاجرين على “العودة الطوعية” إلى بلدانهم.
وفقًا لما رصدته “العربية للأعمال”، فقد اعتمدت كل من بريطانيا والسويد مؤخرًا قوانين تمنح بموجبها الحكومة آلاف الدولارات للمهاجرين من طالبي اللجوء الذين يختارون العودة طوعاً إلى بلدانهم. وقد شجع ذلك بالفعل العديد من طالبي اللجوء على قبول المبلغ المالي المحدد والمغادرة، خصوصًا أن هذا المبلغ يمكن أن يساعد الشخص في إعادة تنظيم حياته وتحسين ظروفه عند عودته إلى وطنه.
وفقًا لبيانات رسمية حكومية اطلعت عليها “العربية Business” في لندن، أطلقت الحكومة البريطانية برنامجًا يُدعى “إعادة الإدماج”، يهدف إلى مساعدة المهاجرين على مغادرة بريطانيا طواعية والعودة إلى بلدانهم، ومن ثم “يتم إعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية”.
تشير التعليمات في هذا السياق إلى أن هذه الخدمة متاحة “للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى الدعم عند مغادرتهم بريطانيا إلى دولة معترف بها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أنها دولة نامية، ويمكنهم في هذه الحالة التقدم بطلب للحصول على مبلغ يصل إلى ثلاثة آلاف جنيه إسترليني (حوالي 4 آلاف دولار أميركي) بهدف مساعدتهم في تكاليف “إعادة الإدماج”.
الدولة الثانية التي اعتمدت هذا النظام مؤخرًا، بعد بضعة أشهر من بريطانيا، هي السويد التي أعلنت يوم الخميس أنها ستقدم 350 ألف كرونة سويدية (34 ألف دولار أمريكي) لكل مهاجر يختار العودة طواعية إلى بلده.
أفادت الحكومة السويدية بأن القرار سيبدأ تطبيقه اعتباراً من بداية عام 2026، وقد جاء بناءً على توجيهات من حزب “الديمقراطيين السويديين” المناهض للهجرة.
أعلن وزير الهجرة السويدي جون فورسيل خلال مؤتمر صحفي عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين”. يشمل هذا البرنامج أيضاً المهاجرين الذين وصلوا إلى السويد عن طريق لم الشمل، حيث سيحصل كل فرد من أفراد العائلة على نفس المبلغ كمساعدة للعودة.
تقدم السويد حالياً مبلغ 10 آلاف كرونة (970 دولاراً) للمهاجر الذي يقرر التخلي عن إقامته ومغادرة البلاد، بالإضافة إلى 5 آلاف كرونة للقصر، شريطة ألا تتجاوز القيمة الإجمالية 40 ألف كرونة لكل عائلة، بغض النظر عن عدد أعضائها.
تشير بيانات الحكومة البريطانية إلى أنه بين عام 2014 وحتى يونيو 2024، تم توطين أو نقل 59 ألف شخص إلى بريطانيا كلاجئين، من بينهم نحو 20 ألف شخص يحملون الجنسية السورية.
ومنذ عام 2021، تم استقرار 29 ألف لاجئ أفغاني في المملكة المتحدة أو تم نقلهم إلى أراضيها من خلال خطط وبرامج متنوعة
