ولاية نهر النيل تحظر نشر أي معلومات أو أخبار تضر بالأمن العام والسلامة والطمأنينة و الأمين العام لمجلس شورى الجعليين يعلق
نهر النيل _ عزة برس
أصدر والي ولاية نهر النيل المكلف، الدكتور محمد البدوي عبد الماجد، اليوم الاثنين، أمر طوارئ يحظر نشر أي معلومات أو أخبار تضر بالأمن العام والسلامة والطمأنينة بالولاية.
ونص الأمر على أنه يحظر على أي شخص أو جهة القيام بأي نشر بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الوسائط المختلفة بأي معلومات أو موضوعات تضر أو تهدد الأمن العام والسلامة والطمأنينة.
كما يحظر على أي شخص أو جهة نشر أو نقل أو نسخ أو إرسال عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال أو أي معلومات أو أخبار تتعلق بالقوات النظامية أو تحركاتها أو حكومة ولاية نهر النيل أو أي من أجهزتها أو وحداتها المختلفة دون الرجوع للجهات المختصة بأمانة الحكومة أو الأجهزة النظامية.
ووفقًا للأمر، يعاقب كل من يخالف أحكامه عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المعاونة أو التداول أو النشر بالسجن مدة لا تتجاوز الخمس سنوات والغرامة مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين جنيه سوداني. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، كما يتم مصادرة أي من وسائل الاتصال التي تم عبرها مخالفة الأمر لصالح حكومة ولاية نهر النيل وزارة المالية والقوي العاملة.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم العام في ولاية نهر النيل.
واستنكر عدد من مواطني الولاية القرار ووصفوه بالفصفاض وقال الأمينالعام لمجلس شورى الجعليين “المك أحمدالمكابرابي “: كنا ننتظر اجتماع اللجنة الامنية
لوضع مزيد من اجراءات التامين والاحتراز وسد الثغرات لولاية تهددها المليشيا بالاجتياح بعد ان رفعنا همة اهلنا وتدافعوا مثل هذا التدافع’ ولكن واضح ان الحكومة تفكيرها يمضي لتحصين المسؤولين بهذا الامر الفضفاض المثير للجدل. واضاف في إفادة ل( عزة برس) تعمل هذه الحكومة علي شق الصف الداخلي وتمضي الي حتفها فإرادة الشعوب هي المنتصرة دوما.
وزاد واضح ان تجذر الخونة داخل الجهاز التنفيذي وتاثيرهم بلغ مبلغا خطير، وسوف ننتظر بعض الشروحات والتوضيحات
قبل ان نتخذ موقفا واضحا من هذه الحكومة
وهل هي مؤتمنة فعلا علي امننا وعلي ادارة ملف بخطورة هذا التهديد الوجودي.
