الأخبار

اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم تُقر جملة من المبادئ

الخرطوم _ عزة برس

عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم إجتماعاً اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة.
وتناول الإجتماع بالبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بتسيير شئون وخدمات المواطنين في قطاعات العون الإنساني والصحة والمياه والكهرباء والزراعة والاعلام والاتصالات
وتطرق الاجتماع بالأرقام والتفاصيل عن موقف العون الإنساني من حيث الكميات المستلمة ونوعيتها وموقف التوزيع والمشكلات الناشئة عن الفجوة بين المتوفر من الاغاثات والاحتياج الفعلي مع التأكيد على مبدأ العدالة في توزيع الإغاثة عبر القنوات الرئيسية والمعتمدة ووجه الإجتماع في هذا الصدد بمراجعة واستكمال حصر مواطني محليات أمدرمان وأمبدة وبحري عبر المقار المؤقتة لهذه المحليات وترتيب أوضاعهم بما يساعد في تقديم الخدمات لهم.
وأقرّ الاجتماع التكية كخدمة اجتماعية تستهدف توفير الطعام للفئات التي لا تملك قوت يومها وقرر دعمها وتنظيمها بما يحقق أهدافها وسط الفئات المستهدفة.
وأعتمد الاجتماع منهجية العمل عبر لجان متخصصة هي الطوارئ الصحية، لجنة الخدمات، العون الإنساني والمبادرات الاجتماعية، ، اللجنة الامنية، لجنة الطوارئ الاقتصادية، لجنة الاتصال والاعلام.
فيما قدم رئيس لجنة الطوارئ الصحية تقريرا أوضح فيه توفر أدوية الطوارئ بنسبة كبيرة وهناك اتصالات مع المنظمات لاستكمال أدوية الطوارئ
وإطمأن الاجتماع على توفير احتياجات الموسم الزراعي الشتوي وتكليف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري القيام بزيارات ميدانية للمشاريع الزراعية وفقا للمواقع المتاح زيارتها والتأكد من دخول طلمبات الري للخدمة وتوفر الوقود والتقاوي والاسمدة
وتعمل اللجان المتخصصة في إدارة الطوارئ والازمات بالولاية وتلمس القضايا الإنسانية وتحديد الاضرار ووضع الحلول اللازمة لمعالجتها والتخفيف من حدتها على المتضررين وتحديد الاحتياجات الانسانية والتواصل مع الجهات الاتحادية لاستقطاب الدعم من المانحين داخليا وخارجيا وإستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية وضمان وصولها للمستحقين
يذكر أن اللجنة برئاسة والي الخرطوم وتضم في عضويتها الوزارات والحكم المحلي والمحليات ومفوض العمل الطوعي والانساني والمنطقة العسكرية والشرطة وجهاز المخابرات العامة والدفاع المدني وهيئتي المياه والكهرباء والهلال الاحمر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *