تفاقمت حدة الخلافات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حيال وثيقة الدستور الانتقالي، بعدما قرر مكتب المراقب العام تجميد نشاط أمين القطاع السياسي إبراهيم الميرغني، وهو ما سارع رئيس قطاع التنظيم إلى نفيه.
وقال مكتب المراقب العام للحزب الاتحادي، في بيان تلقته “سودان تربيون”، أمس، إنه “قرر إحالة إبراهيم الميرغني للتحقيق وتجميد أنشطته الحزبية والسياسية والتنظيمية باسم الحزب إلى حين مثوله أمام المكتب”. وأرجع هذا الإجراء إلى مخالفات أمين القطاع السياسي المتكررة لدستور ولوائح الحزب وخطه العام.
بدوره، نفى رئيس قطاع التنظيم، تجميد نشاط إبراهيم الميرغني، وقال إن هشام الزين ينتحل صفة المراقب العام ولا يملك أي صفة تنظيمية تستدعي إصداره قرارات بتكوين لجان التحقيق.
وقال المراقب العام هشام الزين لـ“سودان تربيون”، إن تجميد عضوية إبراهيم جاءت لمخالفته توجهات الحزب في الوفاق الوطني ومبادرة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني.
وأشار إلى أنه من ضمن المخالفات مقابلته الآلية الثلاثية مع الحسن الميرغني للتوقيع على مسودة دستور المحامين التي يرفضها الحزب.
