اكد عضو لجنة صياغة مسودة مشروع الدستور الانتقالي لتسيرية المحامين الرشيد السراج، ان القرار القضائي باعادة نقابة المحاميين، لن يلغي مشروع الدستور الذي اعدته اللجنة التسيرية للنقابة.
وذكر السراج ، ان حل اللجنة التسيرية للنقابة لن يلغي المشروع او موته، وزاد : “لن يكون للقرار اثر على مشروع مقترح الدستور”.
واكمل وفق للانتباهة:” مجرد مشروع تم طرحه للشعب وتنظيماته السياسية للتفاكر حوله، وهو غير ملزم للاخذ به، طالما مشروع قابل للحذف والاضافة”.
واسترسل قائلاً: ” ان كان ملبي لاشواق واماني الشعب لتحقيق التحول الديمقراطي، ينبغي اخذه، وان كان غير ذلك فاليتركوه”.
