جزمت قوى الحرية والتغيير، بأن خطها الاستراتيجي وسلاحها في مواجهة الانقلاب هو “السلمية”.
وفيما أكدت أن الحديث حول وجود اتفاق ثنائي مجرد “أكذوبة”، شددت على ضرورة عدم القبول بما وصفته بالحل السياسي الزائف.
وفي الأثناء طالبت الحرية والتغيير بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وفي مقدمتهم وجدي صالح، وشددت على ضرورة مراجعة اتفاق سلام جوبا.
ودعت لعودة الجيش إلى “الثكنات” وابتعاده تماماً عن ممارسة السياسة، فيما يتم الاتفاق على مشروع وطني لمدنية الدولة وتحقيق أهداف الانتقال.
وجزم عضو المكتب التنفيذي للقوى، عمر الدقير، بعدم تخليهم عن حقوق الشهداء، أو التنازل عن محاسبة من وصفهم بالمجرمين، بعدالة شاملة تنصف الضحايا.
وأشار إلى أن النظام فشل في خلق حاضنة سياسية بديلة، مطالباً بجيش قومي واحد بجداول زمنية، وأن تكون موارد الشركات العسكرية بيد السلطة التنفيذية، مع خضوع جهازي الأمن والشرطة لذات السلطة.
وأكد الدقير وفق الانتباهة أنه لا تنازل عن تفكيك الإنقاذ وإصلاح المؤسستين العدلية والمدنية، إضافة إلى إعداد الدستور وتكوين المفوضيات استعداداً للانتخابات.
