فتحت الغرفة القومية للمستوردين الباب على مصراعيه لكافة أنواع التصعيد إثر قرارات وزارة المالية الأخيرة وطالبت لجنة الطوارئ الاقتصادية بالتدخل تجنباً لانهيار الاقتصاد.
والتأم اجتماع للغرفة القومية للمستوردين لبحث آثار قرارات وزارة المالية بمنع إنزال السلع الواردة في الموانئ السودانية إلا بعد إكمال الإجراءات المصرفية وإيقاف التقسيط الجمركي.
وشنت الغرفة هجوماً عنيفاً على وزير المالية الذي يصدر القرارات دون مراجعة النقابات الأهلية ومعرفة تأثيرها عليهم.
وقطعت وفق الانتباهة بأن الغرفة ترغب بالعمل في ظل اقتصاد منضبط عبر الطرق الرسمية في ظل اقتصاد الجبايات الذي تنتهجه الدولة.
مقالات ذات صلة
اترك رد