الخرطوم: عزة برس
قال تجمع المهنيين السودانين إن الأموال المتداولة في الاقتصاد الموازي للدولة قيمتها خمسة مليار دولار وهي تشكل تحالفًا اقتصاديًا بين من أسماهم “الانقلابيين والفلول”.
واكد التجمع في مؤتمر صحفي، امس، أنه يقترب من توحيد قوى الثورة للإطاحة بالنظام العسكري،- على حد قوله.
وذكر عضو التجمع الريح محمد الصادق أن الانقلاب العسكري أعاد السودان إلى الوراء وقد يعود إلى قائمة الإرهاب، لأن مصير خمسة شركات صنفتها الولايات المتحدة بالإرهابية غير واضح، عقب استردادها بواسطة لجنة التفكيك وتجميدها بعد الانقلاب.
واتهم القوات المسلحة بالاستحواذ على شركة زادنا، عقب الاطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، وفق مرسوم أصدره المجلس العسكري في ذلك الوقت.
وتابع: “الاقتصاد الموازي للدولة قيمته خمسة مليار دولار، وهي أموال متداولة بين شركات الانقلابيين والفلول” مضيفًا أن “الدولة تُدار عبر الأمن الشعبي، والحركة الاسلامية”.
ومضى قائلا: “شركة زادنا وسين للغلال آلتا إلى العسكريين، عقب الاطاحة بالنظام البائد في أبريل/نيسان 2019 بدلًا من أن تكون مملوكة للخزانة العامة”.
وأشار إلى أن الانقلابيين أعادوا فلول النظام البائد، إلى الخدمة المدنية لضرب الحراك السلمي والنقابي داخل المؤسسات الحكومية، لافتًا إلى أن الحراك النقابي انتظم جميع أنحاء البلاد منذ الأربعاء.
ورحج الصادق تنظيم عصيان مدني خلال الفترة المقبلة، والتنسيق مع الحلفاء في الحراك السلمي والنقابات.
ولفت إلى أن هناك شركات مملوكة لجهاز الأمن، جرى نقل أسمائها بواسطة صندوق الزمالة.
وأوضح أن وزير المالية جبريل إبراهيم، طالب بعودة أبراج الضفاف بالخرطوم بحري، إلى منظومة الصناعات الدفاعية، مشيرًا إلى أن الانقلاب أشبه بالانقلابات العسكرية في دول الإقليم، التي سلمت الاقتصاد للجيش.
وقال إن لجنة التفكيك استردت هذه الأبراج، بينما يحاول جبريل تسليمها إلى منظومة الصناعات الدفاعية.
وتابع : “تم فك حظر 600 حساب مصرفي لعشرة أيام لسحب الأموال وتم حظرها مجددًا”.
اترك رد










