نتفق مع قرآئنا الكرام الذين نعبر عن همومهم وتطلعاتهم في مساحات الكتابة المختلفة أن حل الأزمة السودانية بالمسكنات مجرب، إلا أن عدم جدوى هذه المسكنات مع تفاقم الأزمة يجعلنا ندفع ببدائل عسى أن تفيد
إن كانت الحكومة قد ضيقت على السوق الموازي بالوديعة الإماراتية، فتراجعت نتيجة لذلك أسعار العملات الحرة وهذا مثلج للصدر، لماذا لم تنخفض أسعار السلع لنقول إن لهذه السياسات أثرا حقيقياً يمكن قياسه في معاش المواطن ؟
قرر الشعب السوداني الخروج في مواكب (٦) أبريل لأن الضائقة المعيشية قد ألقت بظلالها على حياة الناس، وأطبقت على كل شيء، فما الذي فعلته الحكومة لتفك عثرة الشعب ؟ إذا كان سعر قطعة الخبز ما بين ٥٠ و٦٠ جنيها، كثيرون لا يقدرون على توفير هذه السلعة لمن يقعون تحت طائلتهم، لأن ما بين أيديهم لا يفي بذلك.
فأين الحكومة من هذه الظروف القاسية ؟ وتتأسف الحكومة لانقطاع الكهرباء لساعات في شهر الصيام والقيام، وكان واجباً عليها أن توفر هذه الخدمة بعد أن حررت سعرها لتغطي نفقات التشغيل، وتحمل تبعات ذلك المواطن لوحده، فلماذا لا يتحصل على الخدمة وهو مساهم في توفيرها، وفي أشد الحاجة إليها.
خروج الشعب في يوم (٦) أبريل إلى الشارع رسالة مهمة، فبجانب رمزية هذا اليوم، فإن ارتفاع درجة الغليان نتيجة لانعدام الغاز، وعدم حصول العديد من العاملين في الدولة علي رواتبهم إلى هذا اليوم في حد ذاته رسالة، ناهيك عن الأوجه الأخرى للأزمة.
إن كان سعر المحروقات عالمياً قد انخفض، فأين هذا الانخفاض من واقعنا المعيش؟
الرقابة على المواقف منعدمة، وضبط الأسواق حديث للاستهلاك، ألا يحتاج ذلك لتحرك عاجل من الوزارات المعنية ؟
إذا كانت حكومة ولاية البحر الأحمر قد سوت ملف ديون البارجة التركية كما ورد في المواقع الإخبارية، فمتى يستقر الإمداد الكهربائي ؟
من أوجب واجبات الصحافة أن تضع الحكومة أمام مطالب الشارع، وحاجاته الملحة، ونحن في هذه المساحات ننوب عنه. لذا من الطبيعي أن يكون المحتوى بهذه الشاكلة، فهذا خط الصحافة الواقعية، التي تجسد ما يدور بتجرد، وكما ينبغي.
قد يقول قائل إن للحكومة اجتهادات، نقول لا اختلاف على ذلك، لكن مع اتساع دائرة الأزمة، ودون أن نرى حلولا عاجلة يجعلنا ننادي بضرورة تشكيل حكومة قادرة على تسوية الأزمة. والعمل على استيعاب تطلعات الشعب، وتسويق فكرة العيش بتوافق وسلام بين مكوناته، هذه القواسم المشتركه هي منطلقنا للكتابة، وهمزة الوصل بيننا وجمهور القراء الأكارم.
اترك رد