الخرطوم ـــ عزة برس
قال رئيس اللجنة القانونية بالحرية والتغيير الأستاذ نبيل أديب: ان اقالة رئيس القضاء تمثل مخالفة دستورية لاجدال فيها وفعل خاطئ وانهم في اللجنة القانونية للحرية والتغيير جلسوا مع المرشحين الجدد لشغل منصب رئيس القضاء وقدموا لهم النصح منتقدا تاخر اكتمال أجهزة الفترة الانتقالية قائلا انهم تكلموا كثيرا في هذا الخصوص حتى تعبو من الكلام على حد وصفه .
واشار نبيل أديب فى برنامج “حديث الناس” بقناة النيل الازرق الى ان هنالك مشكلة في القانون الذي أنشأ لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة ويحتاج الى إعادة نظر وبه مخالفات مع الوثيقة الدستورية ويحتاج للإصلاح مشيرا الى انهم في حوجة لعمل هذه اللجنة ولابد من وضعها في اطار دستوري وقانوني وقال ان مصادرة الأموال هو اختصاص قضائي لاجدال فيه ولا يجوز ل اللجنة ان تصادر الأموال وكل قراراتها خاضعة للإستئناف بعد ان يتم انشاء لجنة الاستئناف وان ماتقوم به اللجنة هو عمل المدعي العام.
وتوقع أديب أن يتم تعيين مدعي عام خاص بجرائم النظام السابق ليكون مدخلا صحيحا لاصلاح قانوني في اختصاصات هذه اللجنة بالاضافة لانشاء قانون مفوضية الفساد.
