الخرطوم – عزة برس
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب بجنايات الخرطوم شمال، اتهامات جنائية في مواجهة الفريق أمن علي النصيح القلع، القائد السابق لقاعدة قري العملياتية التابعة لقوات الدعم السريع، شملت المعاونة الجنائية وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.
وحرر قاضي المحكمة العامة، محمد سرالختم عثمان، ورقة اتهام بحق المتهم بموجب المواد (26) المتعلقة بالمعاونة الجنائية، و(50) الخاصة بتقويض النظام الدستوري، و(51) بشأن إثارة الحرب ضد الدولة، من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م.
وفي السياق، رفضت المحكمة طلباً تقدم به ممثل دفاع المتهم لشطب الدعوى الجنائية استناداً إلى المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية، على خلفية الدفع بعدم كفاية الأدلة.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن توجيه الاتهام جاء عقب استجواب المتهم وظهور بينات أولية تسند الاتهامات الموجهة إليه، مشيرة إلى أن جهة الاتهام قدمت ما يكفي لتوجيه التهمة ومواصلة إجراءات المحاكمة، دون أن يعني ذلك الفصل النهائي في ثبوتها.
وقررت المحكمة مواصلة إجراءات المحاكمة في مواجهة المتهم خلال جلسة تحدد لاحقاً.
وبحسب وقائع قضية الاتهام، فإن الفريق أمن علي النصيح القلع، الذي كان يشغل منصب قائد قاعدة قري العملياتية التابعة للدعم السريع، أُلقي القبض عليه عقب دخول القوات المسلحة إلى مصفاة الجيلي وتحريرها. وأشارت التحريات إلى تسليمه للاستخبارات العسكرية، قبل استجوابه وإحالته إلى نيابة الخرطوم شمال، ومن ثم تدوين بلاغ في مواجهته بنيابة أمن الدولة.
وأفادت التحريات بأن المتهم كان يعمل بجهاز المخابرات العامة، وأُحيل إلى المعاش برتبة فريق أمن، قبل أن يتعاقد معه الدعم السريع، قبيل اندلاع الحرب، لتولي قيادة منطقة قري العملياتية.
كما ذكرت التحريات أنه عقب اندلاع الحرب لم يبلغ القوات المسلحة، ولم يستجب لنداء القائد العام بالانضمام إليها أو التبليغ لأقرب وحدة عسكرية، وفقاً لما ورد في قضية الاتهام.
ومثل الاتهام عن الحق العام وكيل أول نيابة أمن الدولة، أبوبكر المبارك، فيما تولى الدفاع عن المتهم فريق من المحامين المتضامنين.
وتظل الاتهامات محل نظر أمام المحكمة، إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.
النيل_الالكترونية
