أم درمان – عزة برس
قال المحامي والمستشار القانوني الدكتور أحمد العاجب إسماعيل إن القانون السوداني كفل الحق لكل من يطلب العدالة، وإن العفو العام ليس أمراً جديداً، بل هو قديم وتم تفعيله بصورة واضحة في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد نتيجة تمرد مليشيا الدعم السريع ضد الدولة.
وأوضح خلال سمنار أثر الانشقاقات في صفوف المليشيا المتمردة على سير معركة الكرامة الذي نظمه مركز التمدة للخدمات الصحفية والإعلامية والتدريب بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء ومركز الفضاء العالمي للثقافة والإعلام اليوم بأم درمان اليوم، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر منذ بداية التمرد عفواً عاماً لكل من حمل السلاح، واستجاب له عدد كبير من أفراد وقيادات المليشيا، مشيراً إلى أن كل الحقب التي حكمت السودان أصدرت قانون العفو العام من أجل تحقيق المصلحة العامة.
وأضاف أن العفو الشامل من صلاحيات رئيس الدولة، وهو الآن بيد رئيس مجلس السيادة، ويهدف لتحقيق المصلحة العامة وحقن الدماء.
وأشار إلى أن الدستور يسمح بإصدار العفو العام في جميع الجرائم ما عدا الحدود التي وردت بنصوص قرآنية واضحة، وما سوى ذلك يمكن للرئيس إصدار العفو فيه في الجرائم التعزيرية، موضحاً أن هذا الحق يتعلق بالحق العام، أما الحق الخاص فهو متروك لصاحبه، وله أن يتركه أو يرفع دعوى به أمام المحاكم لإثبات حقه وفق القانون.
