متابعات _ عزة برس
كشفت مصادر خاصة واردة من مدينة حمرا ، في غرب إقليم تيغراي الإثيوبي، لـ«منصة شاهد عيان»، عن بدء إجراءات تسليم أراضٍ زراعية لمستثمرين ورجال أعمال إماراتيين ، عقب اجتماع جمعهم بمسؤولين في حكومة الازدهار الإثيوبية ، جرى خلاله الاتفاق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات استثمارية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار سيطرة الحكومة الفيدرالية الإثيوبية على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة في غرب تيغراي ، التي هُجر سكانها الأصليون ، وسط اتهامات بوجود مخططات تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والسياسي للمنطقة وفرض ترتيبات جديدة على حساب حقوق أصحاب الأرض.
وتثير هذه المعلومات تساؤلات جوهرية بشأن قانونية التصرف في أراضي المهجرين ، والجهة التي منحت المستثمرين حق الانتفاع بها أو التصرف فيها، في وقت لا يزال فيه أصحابها الأصليون محرومين من العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.
كما تضع التحركات الاستثمارية الإماراتية حكومة الازدهار الإثيوبية أمام تساؤلات بشأن مسؤوليتها عن حماية حقوق السكان ، وتفتح الباب أمام المطالبة بتحقيق دولي مستقل يكشف حقيقة الاتفاقات والجهات المستفيدة منها.
ودعت مصادر من مدينة حمرا أبناء تيغراي في المهجر إلى التحرك وإيصال هذه المعلومات إلى المؤسسات الدولية والإقليمية، والعمل على حماية حقوق السكان الأصليين ومنع تكريس واقع جديد على حساب أراضيهم.
