متابعات _ عزة برس

وقّعت حكومة اليابان، ممثَّلةً بسعادة السيد تاكانوبو ناكاهارا، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة اليابان لدى السودان، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، مذكّرات متبادلة بشأن «مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لإدارة الأنقاض في ولاية الخرطوم» في السودان. وخلال المراسم ذاتها، وقّعت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وموئل الأمم المتحدة اتفاقية منحة لنفس المشروع بقيمة 729,000,000 ين ياباني (ما يعادل نحو4.5 مليون دولارًا أمريكيًا).
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع بصورة مباشرة أكثر من 600,000 نسمة في الأحياء السكنية التي تعرضت لأضرار جسيمة، وفي المناطق ذات الأولوية فيما يتعلق بالخدمات العامة. كما يُتوقع أن تمتد فوائده لتشمل نطاقاً أوسع من السكان في المحليات الثلاث المستهدفة، التي يقدر عدد سكانها بنحو 4.6 مليون نسمة، وذلك من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى الطرق والأسواق والخدمات الأساسية، والحد من المخاطر المرتبطة بتراكم الأنقاض.
لقد أسفر النزاع في السودان عن أضرار واسعة النطاق لحقت بالمساكن والمرافق العامة والبنية التحتية في ولاية الخرطوم. ومع بدء عودة الأسر النازحة إلى المناطق المتضررة، تواجه هذه الأسرظروف صعبة في الأحياءً سكنية المدمرة بشدة، ومحدودية في الحصول على الخدمات الأساسية، فضلاً عن الأنقاض التي تعيق الوصول إلى مساكنهم ومصادر رزقهم. كما تشكل مواد البناء المحتوية على الأسبستوس، إلى جانب احتمال وجود ذخائر غير منفجرة، مخاطر إضافية على السكان والعاملين، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى إدارة آمنة ومنسقة للأنقاض.
و بدعم من حكومة اليابان عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، سيوفر المشروع المعدات الأساسية، ويعمل على تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال التخطيط لعمليات إزالة أنقاض الحرب ومعالجتها وتنفيذها بكفاءة. كما سيدعم المشروع تحديد المواد المحتوية على الأسبستوس وإدارتها، وتشجيع إعادة استخدام وتدوير المواد المناسبة غير الخطرة، فضلاً عن رفع مستوى وعي المجتمعات المحلية بالمخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بها.
وسيتولى مكتب موئل الأمم المتحدة في السودان تنفيذ المشروع بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية، باعتباره الشريك الوطني الرئيسي للمشروع والجهة المسؤولة عن تخطيط عمليات جمع ومعالجة أنقاض الحرب على مستوى ولاية الخرطوم. وستتولى هيئة نظافة ولاية الخرطوم مسؤولية عمليات معالجة الأنقاض ونقلها والتخلص منها، فيما ستتولى حكومة ولاية الخرطوم، من خلال محليات أم درمان وكرري والخرطوم، مسؤولية جمع الأنقاض والتخلص الآمن منها على المستوى المحلي