أديس أبابا – عزة برس
أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية تمسك بلادها بما وصفته بـ«مصالحها المشروعة» في حوض النيل والبحر الأحمر، مشددة على أن الحقائق الجغرافية والتاريخية لا يمكن تغييرها عبر الخطاب السياسي أو الإجراءات القسرية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، إن إثيوبيا تُعد منبع نهر أباي، المعروف على نطاق واسع باسم النيل الأزرق، مشيرة إلى أن معظم مياهه تنبع من المرتفعات الإثيوبية، وأن النهر يسهم، بحسب البيان، بنحو 85% من إجمالي تدفق مياه نهر النيل.
وأضافت أن أي نقاش بشأن استخدام نهر أباي وإدارته ينبغي أن يستند إلى هذه «الحقائق الأساسية».
وفي ما يتعلق بالبحر الأحمر، قالت الخارجية الإثيوبية إن البلاد ترتبط به جغرافيًا وتاريخيًا، رغم التغيرات التي طرأت على الحدود السياسية عبر الزمن، مشيرة إلى أن أقرب حدود إثيوبيا تبعد عن البحر الأحمر نحو 30 ميلًا.
وأكدت الوزارة أن أي نقاش بشأن الشؤون البحرية الإقليمية وهيكل الأمن في المنطقة يجب أن يأخذ في الاعتبار، وفقًا لرؤيتها، المصالح التي وصفتها بالمشروعة لإثيوبيا وصلتها بالبحر الأحمر.
وحذرت أديس أبابا من أن «الخطاب السياسي أو التدابير القسرية أو أعمال زعزعة الاستقرار» لن تغير ما وصفته بالحقائق الجغرافية والتاريخية، مضيفة أن الإجراءات التي تتم عبر وكلاء أو ما سمته «أعمال العدوان» لن تنتقص من مصالح إثيوبيا ودورها ومسؤولياتها في المنطقة.
وفي المقابل، أكدت الخارجية الإثيوبية استمرارها في انتهاج سياسة تقوم على الانخراط السلمي والاحترام المتبادل والتعاون الإقليمي، مشددة على استعدادها للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها ومصالحها الوطنية الأساسية.
ودعت الوزارة الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى معالجة التحديات المشتركة عبر الحوار والشراكة والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بدلًا من المواجهة أو ما وصفته بـ«المقاربات القائمة على منطق المحصلة الصفرية».
