متابعات _ عزة برس
توعد رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور، تجاني الطاهر كرشوم، بفرض عقوبات تشمل السجن والغرامة على التجار والأشخاص الذين يرفضون التعامل بالفئات النقدية الصغيرة، مؤكداً أن فئتي الـ100 والـ200 جنيه لا تزالان ساريتي المفعول ولم يصدر قرار بإلغائهما.
وقال كرشوم إن الإدارة ستدفع بفرق ميدانية إلى الأسواق لمراقبة التعاملات والقبض على أي شخص يرفض قبول الفئات النقدية الصغيرة، مشيراً إلى أن المخالفين سيواجهون الإجراءات والعقوبات المقررة.
وتأتي الخطوة في وقت تتفاقم فيه أزمة السيولة النقدية «الكاش» بمدينة الجنينة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع في الأسواق.
وقالت مصادر لـ”دارفور24″ إن سعر ألف فرنك تشادي ارتفع خلال ثلاثة أيام من 39.5 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، فيما صعد سعر الدولار من 480 جنيهاً إلى 520 جنيهاً، وبلغت عمولة تحويل الأموال من تطبيق “بنكك” إلى النقد نحو 44%.
وأضافت المصادر أن عدداً من التجار يرفضون التعامل بالفئتين النقديتين 100 و200 جنيه، في ظل شح السيولة وتراجع قيمة العملة المحلية، ما يزيد الضغوط على المواطنين ويعقّد حركة البيع والشراء في الأسواق.
