الخرطوم _ عزة برس
ارتفعت عمولة تبديل السيولة النقدية مقابل التحويلات عبر التطبيقات البنكية في أجزاء من ولاية الخرطوم خلال سبتمبر الجاري، لتتراوح في بعض المناطق بين 5 و10%، وسط شح “الكاش” وتوقف أو تقييد عدد من التطبيقات البنكية، إلى جانب التراجع المتواصل في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
وقال أحد أصحاب مراكز التحويلات المالية في سوق صابرين بمحلية كرري لـ”دارفور24″ إن عمولة التبديل تختلف من محل إلى آخر، وتبدأ من 5% في معظم المحلات، بينما تصل إلى 7 و8% في أماكن أخرى، وبلغت في بعض الحالات 10%.
وأوضح أن شح السيولة النقدية دفع عدداً كبيراً من أصحاب مراكز التحويلات إلى التوقف عن العمل، فيما يواصل آخرون نشاطهم لتوفير “الكاش” رغم صعوبة الحصول عليه.
وأشار إلى أن نقل مبالغ نقدية كبيرة يفرض مخاطر أمنية إضافية على العاملين في هذا النشاط، بسبب احتمال تعرضهم للسرقة أو الملاحقة من قبل اللصوص والعصابات.
وفي مدينة الصالحة، قالت نادية محمد عمر لـ”دارفور24″ إن السيولة النقدية متوفرة في التعاملات مع بعض أصحاب المحلات التجارية من دون عمولة، مشيرة إلى أن العمولة تُفرض في بعض الأسواق ومحلات تقع بالقرب من المستشفيات.
وأكد ثلاثة أشخاص آخرون لـ”دارفور24″ توفر السيولة النقدية مقابل التحويلات عبر التطبيقات البنكية في مناطق من جنوب أم درمان من دون فرض عمولة.
وفي الخرطوم بحري، قال أحمد صالح، أحد التجار المحليين، إنه يوفر لبعض المواطنين مبالغ نقدية تصل إلى نحو مليون جنيه يومياً مقابل عمولة تبلغ 5%، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، مشيراً إلى أن أصحاب المواصلات الداخلية وسائقي الركشات وأصحاب أنشطة البيع بالتجزئة من أكثر الفئات طلباً للنقد.
ويتزامن ارتفاع عمولات تبديل السيولة مع تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية؛ إذ ارتفع سعر الدولار، وفق إفادات محلية، من نحو 6,150 جنيهاً في مطلع سبتمبر الجاري إلى نحو 8 آلاف جنيه، الثلاثاء، بالتزامن مع زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
ورفعت السلطات السودانية، السبت، سعر الدولار الجمركي بنسبة 8.89%، من 3,960.24 إلى 4,346.65 جنيهاً، بزيادة قدرها 386.41 جنيهاً، في ثالث زيادة منذ بداية العام.
وكانت السلطات قد رفعت سعر الدولار الجمركي في أغسطس الماضي من 3,740 إلى 3,960 جنيهاً، بزيادة بلغت 5.6%، بعد رفعه في يوليو إلى 3,743.23 جنيهاً، مقارنة بـ3,517.89 جنيهاً.
