متابعات _ عزة برس
قرر مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، تمديد العقوبات الحالية المفروضة على السودان حتى 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فيما مُدّدت ولاية فريق الخبراء المكلّف بمراقبة تنفيذ العقوبات حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وشهدت الجلسة نقاشًا بشأن مقترح توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، وهو المقترح الذي طرحه مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، وسط اعتراضات من الخرطوم وعدد من أعضاء مجلس الأمن.
وأكدت روسيا خلال الجلسة رفضها توسيع حظر السلاح ليشمل كامل السودان، معتبرة أن ذلك يمثل «خطًا أحمر» ويتسق مع موقف الحكومة السودانية.
وقالت المندوبة الروسية في مجلس الأمن: «روسيا لن تسمح بتوسيع حظر السلاح على كل السودان، هذا خط أحمر يتسق مع موقف الحكومة السودانية».
وأضافت متسائلة: «لماذا لم يتحدث أحد عن توسيع حظر السلاح في 2023 عندما دخلت المليشيا الخرطوم؟».
وأكدت أن «الحكومة السودانية هي الضامن لوحدة المؤسسات وحماية المدنيين».
من جانبها، قالت الصين إنها صوتت لصالح تمديد العقوبات لفترة قصيرة، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للنقاش والوصول إلى توافق بين أعضاء المجلس.
وأضافت: «صوتنا لصالح تمديد العقوبات قصير الأجل لإتاحة مزيد من الوقت للنقاش والوصول إلى توافق يظهر وحدة المجلس»، محذرة في الوقت ذاته من فرض عقوبات من شأنها أن تزيد الوضع في السودان سوءًا.
ويأتي تمديد العقوبات لفترة قصيرة في ظل استمرار الخلاف داخل مجلس الأمن بشأن المقترح الأميركي لتوسيع نطاق حظر السلاح، فيما تتمسك الخرطوم برفض توسيع الحظر ليشمل كامل الأراضي السودانية.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت في أغسطس الماضي توسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والتقنيات المرتبطة بها، في إطار مساعيها للحد من تدفق الأسلحة والدعم العسكري إلى أطراف الحرب.
