جبريل إبراهيم للآلية الخماسية: التمييز بين المسار الأمني والحوار السياسي شرط للسلام المستدام
الخرطوم _ عزة برس
أكد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم ضرورة التمييز بين المسار الأمني للتفاوض بين القوات المسلحة والدعم السريع، ومسار الحوار السوداني الشامل، مشدداً على أن السلام المستدام لا يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر إقامته بالخرطوم وفد الآلية الخماسية، بحضور أعضاء لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني-السوداني وعدد من القوى السياسية ورموز المجتمع المدني.
وحذر جبريل من إرسال رسائل سلبية للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع، مؤكداً أن الحوار السوداني الشامل والنهائي ينبغي أن ينطلق بعد تحقيق السلام وبمشاركة جميع السودانيين بما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.
ودعا الآلية الخماسية إلى المساهمة في توفير الضمانات الدولية والخبراء والدعم المالي واللوجستي لتسهيل عملية الحوار، مؤكداً أهمية أن تكون الرسالة الأساسية هي “شعب السودان واحد، والسودان دولة واحدة ذات سيادة موحدة”.
من جانبه، أكد رئيس الآلية الخماسية السفير محمد بن شمباس أن المجتمع الدولي والإقليمي يعمل بصورة منسقة من أجل إنهاء الحرب وتهيئة الظروف للحوار السوداني، مشيراً إلى أن هذا هو الاجتماع الأول للآلية بهذا التمثيل في الخرطوم لمخاطبة قضايا السلام في السودان.
وشدد بن شمباس على أن الآلية تنطلق من مبدأ أن الحرب ليست حلاً للأزمة السودانية ولا يوجد حل عسكري مستدام لها، داعياً إلى خفض التصعيد للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وكشف عن إعادة منظمة الإيقاد فتح مكتبها بالخرطوم، وعن تواصل جاري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة فتح مكتب الاتحاد بالعاصمة، مؤكداً أن أعضاء الآلية الخماسية سيؤدون دورهم وصولاً إلى وقف الحرب وتهيئة المناخ للحوار تمهيداً لانطلاقه.
وثمن بن شمباس دور لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني-السوداني، مؤكداً أن مسؤولية تصميم الحوار وتحديد أجندته تقع على عاتق السودانيين وليس الآلية الخماسية، مع الإقرار بوجود تباينات بين القوى والمكونات السودانية.
بدوره شدد الدكتور التيجاني السيسي على أهمية دعم لجنة تهيئة المناخ للحوار وتمكينها من أداء دورها.
فيما استعرض الدكتور محمد المنير عضو لجنة تهيئة المناخ للحوار السوداني مهام اللجنة وتصوراتها بشأن تهيئة المناخ، مؤكداً أنها مبادرة ذاتية ليست سلطوية ولا تكتسب شرعيتها إلا من قبول الشعب السوداني بها.
